وهذا من دقة فقهه رحمه الله ، فإنه إذا كان قد نهى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم
عن الفرار من قدر الله تعالى إذا نزل بالعبد، رضا بقضاء الله تعالى وتسليما لحكمه ، فكيف
بالفرار من أمره ودينه إذا نزل بالعبد ؟ . واحتج بأنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم :
نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ المَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَا
فدل على أن الشيء الذي هو في نفسه غير محرم إذا قصد به أمر محرم صار محرما : واحتج أحمد رحمه الله على بطلان الحيل وتحريمها بلعنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم للمحلل ، وبقوله ولا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود ، فتستحلوا محارم الله تعالى بأدنى الحيل »
واحتج على تحريم الحيل لإسقاط الشفعة بقوله ( فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن
شریکه .
واحتج ابن عباس وبعده أيوب السختياني ، وغيره من السلف : بأن الحيل مخادمة
له تعالى . وقد قال الله تعالى :
( يُخَادِعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلا أَنفُسَهُمْ (١)) .
قال ابن عباس : ومن يخادع الله يخدعه ولا ريب أن من تدبر القرآن والسنة ، ومقاصد الشارع جزم بتحريم الحيل وبطلانها فإن القرآن دل على أن المقاصد والنيات معتبرة فى التصرف والعادات ، كما هي معتبرة في القربات والعبادات ، فيجعل الفعل حلالا أو حراما ، وصحيحا أو فاسدا ، وصحيحا من وجه ، فاصدا من وجه ، كما أن القصد والنية فى العبادات تجعلها كذلك :
وشواهد هذه القاعدة كثيرة جدا في الكتاب والسنة
فنها : قوله تعالى في آية الرجعة :
( وَلا تُمْسِكُوهُنَّ فِرَارًا لِتَعْتَدُوا (۳) ) .
وذلك نص فى أن الرجعة إنما تثبت لمن قصد الصلاح دون الضرار ، فإذا قصد
الضرار لم يملكه الله تعالى الرجعة .
(1) البقرة آية ٩ . (۲) البقرة آية ٢٣١
1
"
01_ilms — ص ٣٩١