وحرم الجمع بين السلف والبيع ، لما فيه من الذريعة إلى الربح في السلف ، بأخذ أكثر مما أعطى ، والتوصل إلى ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع ومنع البائع أن يشترى السلعة من مشتريها بأقل مما اشتراها به ، وهي مسألة العينة
وإن لم يقصد الربا ، لكونه وسيلة ظاهرة واقعة إلى بيع خمسة عشر
بعشرة نقدا .
وحرم جمع الشرطين في البيع ، لكونه وسيلة إلى ذلك ، وهو منطبق على
مسألة العينة .
ومنع من القرض الذي يجر النفع وجعله ربا .
ومنع المقرض من قبول هدية المقترض ، مالم يكن بينهما عادة جارية بذلك قبل القرض. ففي سنن ابن ماجه عن يحيى بن أبى إسحاق الهنائي . قال : سألت أنس بن مالك : الرجل منا يقرض أخاه المال ، فيهدى إليه ؟ فقال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه
وآله وسلم :
إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضاً فَأَهْدَى إِلَيْهِ ، أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَةِ فَلَا يَرْ كَبَهَا ،
وَلَا يَقْبلُهُ إِلا أَن يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ »
وروى البخاري في تاريخه عن يزيد بن أبى يحيى الهنائي عن أنس بن مالك قال :
قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم :
ه
إِذَا أَقْرَضَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذْ هَدِيَةٌ ) .
وفي صحيح البخاري عن أبي بردة عن أبي موسى قال :
قدِمْتُ المَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَام فقال لى : إِنَّكَ بِأَرْضِ الرِّبَا فِيهَا
فاش ، فإذا كانَ لَكَ عَلَى رَجُل مَن فَأهْدَى إِلَيكَ حل تين ، أو يخل شعير ، أو حل
قت رباه . ، فلا تأْخُذَهُ فَإِنَّهُ
وروی سعيد بن منصور في سننه هذا المعنى عن أبي بن كعب .
3
وجاء عن ابن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمرو نحوه وكل ذلك مدا لذريعة أخذ الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل
01_ilms — ص ٣٧٨