1
?
( إن المُنافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ (۱) ) وقال تعالى ( وَلَا يحيق المسكر
السي إلا بأهله )) .
فلا تجد ما كرا إلا وهو ممكور به ، ولا مخادعا إلا وهو مخدوع ، ولا محتالا إلا
وهو محتال عليه
فصل
وإذا تدبرت الشريعة وجدتها قد أنت بسد الذرائع إلى المحرمات ، وذلك عكس باب الحيل الموصلة إليها (٣) . فالحيل وسائل وأبواب إلى المحرمات، وسد الذرائع عكس
(۱) النساء آية ١٤٢ (۲) فاطر آية ٤٣
(۳) كتب ابن القيم في كتابه • إعلام الموقعين . ۱۱۹/۳/۳ بابا طويلا في سد الذرائع فما جاء فيه
• حرم الرب تعالى شيئا وله طرق ووسائل تفضى إليه فإنه يحرمها ويمنع منها تحقيقا لتحريه وتثبيتا له ومها أن يقرب حماه : ولو أباح الوسائل والذرائع المفضية إليه لكان ذلك نقضا للتحريم ، وإفراء النفوس به وحكمته تعالى وعلمه يأبى ذلك كل الإباء ، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك . فإن أحدهم إذا منع جمعه أو رعيته أو أهل بيته من شيء ثم أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة اليه لعد متناقضا ، ولحصل من رعيته وجنده ضد مقصوده . وكذلك الأطباء إذا أراد وا حسم ا الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه ، وإلا قد عليهم ما يرومون إصلاحه ، فا الظن بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال. ومن تأمل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سد الذرائع المفضية إلى المحارم بأن حرمها ونهى عنها
·
·
والذريعة ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء . ولابد من تحرير هذا الموضع قبل تقريره ليزول الالتباس فيه . فتقول : الفعل أو القول المفضى إلى المفسد قسمان: أحدها: أن يكون وضعه للإفضاء إليها كشرب المسكر المفضى إلى مفدة السكر ، وكالفضل المفضى إلى مفسدة القرية ، والزنا المفضى إلى اختلاط المياه
وفساد القراش ونحو ذلك . فهذه أفعال وأقوال وضعت مقضية لهذه المقاصد ، وليس لها ظاهر غيرها
.
و الثاني : أن تكون موضوعة الاقضاء إلى أمر جائز أو مستحب ) فيتخذ وسيلة إلى المحرم ، إما بقصفه
أو بغير قصد منه . فالأول كمن يعقد النكاح قاصدا به التحليل ، أو يعقد البيع قاصدا به الربا ، أو مخالع
قاصدا به الحنث ونحو ذلك
.
والثاني كن يصل تلوما بلير سيب في أوقات النهي ، علي يسب أرباب المشركين بين أظهرهم
التي التير له في ذلك
01_ilms — ص ٣٧٥