الله
على أنه غير حرام عنده، وإنما أمضاه لأن المطلق كانت له فسحة من الله تعالى في الفريق فرغب عنه فسحه الله تعالى له إلى الشدة والتغليظ. فأمضاه عمر رضي الله عنه عليه ، فلا تبين له بأخرة ما فيه من الشر والفساد ندم على أن لا يكون حرم عليهم إيقاع الثلاث ومنعهم منه . وهذا هو مذهب الأكثرين : مالك ، وأحمد ، وأبي حنيفة رحمهم فرأى عمر رضى الله عنه أن المفسدة تندفع بإلزامهم به . فلما تبين له أن المفسدة لم تندفع بذلك وما زاد الأمر إلا شدة ، أخبر أن الأولى كان عدوله إلى تحريم الثلاث الذي يدفع المفسدة من أصلها . واندفاع هذه المفسدة مما كان عليه الأمر في زمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وأبى بكر ، وأول خلافة عمر رضى الله عنهما أولى ذلك كله ، ولا يندفع الشر والفساد بغيره ألبتة ولا يصلح الناس سواه ، ولهذا لما رغب عنه كثير من الناس احتاجوا إلى أحد أمرين لابد لهم منهما : إما الدخول فيما لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعله وتابع عليه اللعنة ، وإما التزام الآصار والأغلال
من
ورؤية حبيبته حسرة
والذي شرعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ودلت عليه السنة الصحيحة الصريحة يخلص من هذا وهذا . ولكن تأبى حكمة الله تعالى أن يفتح للظالمين المتعدين حدوده ، الراغبين عن تقواه وطاعته أبواب الفرج واليسر والسهولة . فإن الله سبحانه وتعالى إنما جعل ذلك لمن اتقاه والتزم طاعته وطاعة رسوله ، كما قال تعالى في السورة التي بين فيها الطلاق وأحكامه وحدوده وما شرعه لعباده :
( وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا () () وقال فيها ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أمْرِهِ يُسر (۳) ) وقال فيها ( وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ) . فمن طلق على غير تقوى الله كان حقيقا أن لا يجعل الله له مخرجا وأن لا يجعل له من
أمره يسرا
وقد أشار إلى هذا بعينه الصحابة حيث قال ابن عباس ، وابن مسعود ، لمن طلق ثلاثا جميعا : إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا
وقال شعبة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد : سئل ابن عباس عن رجل طلق امرأته
(٣٠٢۰۱) الطلاق آية ٤٠٢
01_ilms — ص ٣٥٢