إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - ابن القيم - ت كيلاني 1-2 — الصفحة ٣٤٦

وقد حكى ابن وضاح و ابن مغيث ذلك عن على وابن مسعود والزبير وعبد الرحمن ابن عوف وابن عباس. ولعلة إحدى الروايتين عنهم ، وإلا فقد صح بلاشك عن ابن مسعود وعلى وابن عباس : الإلزام بالثلاث لمن أوقعها جملة ، وصح عن ابن عباس أنه جعلها واحدة ولم نقف على نقل صحيح عن غيرهم من الصحابة بذلك، فلذلك لم نعد ما حكى عنهم في الوجوه المبينة للنزاع ، وإنما نعد ما وقفنا عليه في مواضعه ونعزوه إليها ، وبالله التوفيق .. فإن قيل : فقد ذكرتم أعداد الأئمة الملزمين بالثلاث عن تلك الأحاديث المخالفة لقولهم ، فما عذركم أنتم عن أمير المؤمنين ، وثانى الخلفاء الراشدين المحدث الملهم ، الذي أمرنا باتباع سنته والاقتداء به ؟ أفتظنون به أنه كان يرى رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وخليفته من بعده والصحابة في عهده يجعلون الثلاث واحدة ؟ مع أنه أيسر على الأمة وأسهل ، وأبعد من الحرج ، ثم يعمد إلى مخالفة ذلك برأيه ويلزم الأمة بالثلاث من قبل نفسه ، فيضيق عليهم ما وسعه الله تعالى ويعسر ما سهله ويسد ما فتحه و ما فسحه ، ثم يتابعه على ذلك أكابر الصحابة ، ويوافقونه ولا يخالفونه ؟ ! ثم . أنهم خافوا منه في حياته ، وكلا، فإنه كان أتى له سبحانه وتعالى من ذلك . وكان إذا بينت له المرأة ما خفى عليه من الحق رجع إليه . وكان الصحابة أتقى الله تعالى وأعلم به أن يأملهم لومة لائم في الحق ، وأن يمسكوا عنه خوفا من عمر رضى الله عنه . فقد دار الأمر بين القدح في عمر رضى الله عنه والصحابة معه ، وبين رد تلك الأحاديث إما لضعفها وإما لنسخها وخفى علينا الناسخ ، وإما بتأويلها وحملها على محمل يصح : ولا ريب أن هذا أولى لتوفية حق الصحابة الذين هم أعلم بالله تعالى ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من جميع من بعدهم ؟ . قيل : لعمر الله ، إن هذا لسؤال يورد أمثاله أهل العلم ، وإنه ليحتاج إلى جواب شاف كاف ، فنقول : الناس هنا طائفتان : طائفة اعتذرت عن هذه الأحاديث لأجل عمر ومن وافقه وطائفة اعتذرت عن عمر رضى الله عنه ولم ترد الأحاديث : فقالوا : الأحكام نوعان : نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها : لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ، ولا اجتهاد الأئمة ، كوجوب الواجبات ، وتحريم المحرمات ، والحدود
01_ilms — ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.