1
فصار فى وقوع الثلاث بغير المدخول بها ثلاثة مذاهب للصحابة والتابعين
ومن بعدهم : أحدها: أنها واحدة سواء قالها بلفظ واحد ، أو بثلاثة ألفاظ :
والثاني : أنها ثلاث سواء أوقع الثلاث بلفظ واحد ، أو بثلاثة ألفاظ
واحدة
والثالث : أنه إن أوقعها بلفظ واحد فهى ثلاث . وإن أوقعها بثلاثة ألفاظ فهي
الوجه السابع : أن هذا مذهب عمرو بن دينار في الطلاق قبل الدخول . قال ابن المنذر في كتابه الأوسط : وكان سعيد بن جبير ، وطاوس ، وأبو الشعثاء ، وعطاء ، وعمرو ابن دینار :يقولون من طلق البكر ثلاثا فهي واحدة ..
الوجه الثامن : أنه مذهب سعيد بن جبير ، كما حكاه ابن المنذر وغيره عنه، وحكاه
الثعلبي عن سعيد بن المسيب وهو غلط عليه ، إنما هو مذهب سعيد بن جبير
الوجه التاسع : أنه مذهب الحسن البصرى الذى استقر عليه . قال ابن المنذر : واختلف فى هذا الباب عن الحسن . فروى عنه كما رويناه عن أصحاب النبي صلى الله . تعالى عليه وآله وسلم .. وذكر قتادة وحميد ويونس عنه : أنه رجع عن قوله بعد ذلك
فقال : واحدة بائنة
·
وهذا الذي ذكره ابن المنذر رواه عبد الرزاق فى المصنف فقال : أخبرنا معمر عن قتادة قال : سألت الحسن عن الرجل يطلق البكر ثلاثا ، فقال الحسن : وما بعد الثلاث؟ فقلت صدقت ، وما بعد الثلاث ؟ فأفتى الحسن بذلك زمنا ، ثم رجع ، فقال : واحد
بحي
تبينها ويحطها ، قاله حياته (۱) . الوجه العاشر : أنه مذهب عطاء بن يسار ، قال عبد الرزاق : أخبرنا مالك عن بن سعيد عن بكير عن يعمر بن أبي عياش قال : سأل رجل عطاء بن يسار عن الرجل يطلق البكر ثلاثا ، فقال إنما طلاق البكر واحدة ، فقال له عبد الله بن عمرو بن العاص : أنت قاص ، الواحدة تبينها ، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره : فذكر عطاء مذهبه ، وعبد الله بن عمرو مذهبه .
(۱) في المطبوعة : ويحلها مقاله جناية . .
01_ilms — ص ٣٤١