فأما اللفظ الخامس وهو قوله : طلقها ثلاثا جميعا ، فهذا أولا من حديث مجالد عن الشعبي ، ولم يقل ذلك عن الشعبي غيره مع كثرة من روى هذه القصة عن الشعبي ختفرد مجالد على ضعفه من بينهم بقوله ( ثلاثا جميعا ، وعلى تقدير صحته فالمراد به : أنه اجتمع لها التطليقات الثلاث ؛ لا أنها وقعت بكلمة واحدة ، فإذا طلقها آخر ثلاث أن يقال طلقها ثلاثا جميعا . فإن هذه اللفظة يراد بها تأكيد العدد وهو الأغلب عليها ، لا الاجتماع في الآن الواحد لقوله تعالى :
) وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا (۱) ) . (
فالمراد حصول الإيمان من الجميع لا إيمانهم كلهم في آن واحد، سابقهم ولاحقهم .
فصل
وكذلك ما ذكروه من حديث عائشة رضي الله عنها :
أن رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثاً ، فَسُئِلَ النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم : أعمل للأول ؟ فقال : لا ، الحديث .
هو حق يجب المصير إليه لكن ليس فيه أنه طلقها ثلاثا بفم واحد ، فلا تدخلوا
فيه ماليس فيه .
وقولكم : ( ولم يستفصل ، جوابة : أن الحال قد كان عندهم معلوما ، وأن الثلاث إنما تكون ثلاثا ، واحدة بعد واحدة ، وهذا مقتضى اللغة والقرآن والشرع والعرف كما بينا . فخرج الكلام على المفهوم المتعارف من لغة القوم :
فصل
وأما ما اعتمد عليه الشافعى من طلاق الملاعن ثلاثا بحضرة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ولم ينكره ، فلا دليل فيه . لأن الملاعنة يحرم عليه إمساكها وقد حرمت
(1) يونس آية ۹۹ .
01_ilms — ص ٣٣١