في ذلك الطهر ، لأنه غير مطلق للعدة . فإن العدة قد استقبلت من حين الطلقة الأولى فلا تكون الثانية للمدة .
ثم قال الإمام أحمد في ظاهر مذهبه ومن وافقه : إذا أراد أن يطلقها ثانية طلقها بعد
عقد أو رجعة لأن العدة تنقطع بذلك . فإذا طلقها بعد ذلك أخرى طلقها للعدة وقال في رواية أخرى عنه : له أن يطلقها الثانية فى الطهر الثاني ، ويطلقها الثالثة في الظهر ، وهو قول أبي حنيفة فيكون مطلقا للعدة أيضا لأنها تبتنى على ما مضى . والصحيح هو الأول ، وأنه ليس له أن يردف الطلاق قبل الرجعة والعقد ، لأن الطلاق الثاني لم يكن لاستقبال العدة، بل هو طلاق لغير العدة ، فلا يكون مأذونا فيه . فإن العدة إنما تحسب من الطلقة الأولى ، لأنها طلاق العدة بخلاف الثانية والثالثة.
ومن جعله مشروعا قال : هو الطلاق لتمام العدة ، والطلاق لتمامها كالطلاق
لاستقبالها : وكلاهما طلاق للعدة
•
وأصحاب القول الأول يقولون : المراد بالطلاق للعدة الطلاق لاستقبالها كما في القراءة الأخرى التي تفسر القراءة المشهورة - فطلقوهن في قبل عدتهن .
قالوا : فإذا لم يشرع إرداف الطلاق للطلاق قبل الرجعة أو العقد فأن لا يشرع جمعه معه أولى وأخرى ، فإن إرداف الطلاق أسهل من جمعه ولهذا يسوغ الإرداف في الأطهار من لا يجوز الجمع في الطهر الواحد .
وقد احتج عبد الله بن عباس على تحريم جمع الثلاث بهذه الآية
.
قال مجاهد : كتب عند ابن عباس فجاءه رجل فقال : إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه . ثم قال : ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ، ثم يقول
يا ابن عباس ، وإن الله عز وجل قال :
( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ) .
فما أجد لك مخرجا ، عصيت ربك ، وبات منك امرأتك ، وإن الله عز وجل قال :
( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلقَ النِّسَ، فَطَلَقُوهُنَّ فِي قُبلِ عِدَّتِهِنَ ) .
وهذا حديث صحيح
( ٢١ - إغاثة الميفك - أول )
1
01_ilms — ص ٣٢١