إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان - ابن القيم - ت كيلاني 1-2 — الصفحة ٣٢١

في ذلك الطهر ، لأنه غير مطلق للعدة . فإن العدة قد استقبلت من حين الطلقة الأولى فلا تكون الثانية للمدة . ثم قال الإمام أحمد في ظاهر مذهبه ومن وافقه : إذا أراد أن يطلقها ثانية طلقها بعد عقد أو رجعة لأن العدة تنقطع بذلك . فإذا طلقها بعد ذلك أخرى طلقها للعدة وقال في رواية أخرى عنه : له أن يطلقها الثانية فى الطهر الثاني ، ويطلقها الثالثة في الظهر ، وهو قول أبي حنيفة فيكون مطلقا للعدة أيضا لأنها تبتنى على ما مضى . والصحيح هو الأول ، وأنه ليس له أن يردف الطلاق قبل الرجعة والعقد ، لأن الطلاق الثاني لم يكن لاستقبال العدة، بل هو طلاق لغير العدة ، فلا يكون مأذونا فيه . فإن العدة إنما تحسب من الطلقة الأولى ، لأنها طلاق العدة بخلاف الثانية والثالثة. ومن جعله مشروعا قال : هو الطلاق لتمام العدة ، والطلاق لتمامها كالطلاق لاستقبالها : وكلاهما طلاق للعدة • وأصحاب القول الأول يقولون : المراد بالطلاق للعدة الطلاق لاستقبالها كما في القراءة الأخرى التي تفسر القراءة المشهورة - فطلقوهن في قبل عدتهن . قالوا : فإذا لم يشرع إرداف الطلاق للطلاق قبل الرجعة أو العقد فأن لا يشرع جمعه معه أولى وأخرى ، فإن إرداف الطلاق أسهل من جمعه ولهذا يسوغ الإرداف في الأطهار من لا يجوز الجمع في الطهر الواحد . وقد احتج عبد الله بن عباس على تحريم جمع الثلاث بهذه الآية . قال مجاهد : كتب عند ابن عباس فجاءه رجل فقال : إنه طلق امرأته ثلاثا فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه . ثم قال : ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة ، ثم يقول يا ابن عباس ، وإن الله عز وجل قال : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ) . فما أجد لك مخرجا ، عصيت ربك ، وبات منك امرأتك ، وإن الله عز وجل قال : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلقَ النِّسَ، فَطَلَقُوهُنَّ فِي قُبلِ عِدَّتِهِنَ ) . وهذا حديث صحيح ( ٢١ - إغاثة الميفك - أول ) 1
01_ilms — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.