وحينئذ فيدل أحد حديثى ابن عباس على أن هذا الحكم ثابت في حق البكر ، وحديثه الآخر على أنه ثابت في حكم الثيب أيضا ، فأحد الحديثين يقوى الآخر ويشهد بصحته ، وبالله التوفيق
وقد رده آخرون بمسلك أضعف من هذا كله : فقالوا : هذا حديث لم يروه عن رسول الله إلا ابن عباس وحده ، ولا عن ابن عباس إلا طاوس وحده
قالوا : فأين أكابر الصحابة وحفاظهم عن رواية مثل هذا الأمر العظيم الذى الحاجة إليه شديدة جدا ؟ فكيف حتى هذا على جميع الصحابة وعرفه ابن عباس وحده ؟ وحتى على أصحاب ابن عباس كلهم وعلمه طاوس وحده ؟
وهذا أفسد من جميع ماتقدم ، ولا ترد أحاديث الصحابة وأحاديث الأئمة الثقات بمثل هذا . فكم من حديث تفرد به واحد من الصحابة ، لم يروه غيره ، وقبلته الأئمة كلهم ، فلم يرده أحد منهم ؟ وكم من حديث تفرد به من هو دون طاوس بكثير ولم يريده أحد من الأئمة ؟ ولا نعلم أحدا من أهل العلم قديما ولا حديثا قال : إن الحديث إذا لم يروه إلا صحابي واحد لم يقبل. وإنما يحكى عن أهل البدع ومن تبعهم في ذلك أقوال لا يعرف لها
قائل من الفقهاء .
هذا
وصحح
ده.
قد تفرد از هرى بنحوستين سنة لم بررها غيره وعملت بها الأمة ولم يردوها يتفرد مع أن عكرمة روى عن ابن عباس رضى الله عنهما حديث ركانة ، وهو موافق لحديث طاوس عنه ، فإن قدح في عكرمة أبطل وتناقض ، فإن الناس احتجوا بمكرمة أئمة الحفاظ حديثه ولم يلتفتوا إلى قدح من قدح فيه . فإن قيل : فهذا هو الحديث الشاذ وأقل أحواله أن يتوقف فيه ولا يجزم بصحته عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم . قيل : ليس هذا هو الشاذ وإنم الشذوذ أن يخالف الثقات فيما رووه فيشذ عنهم بروايته . فأما إذا روى الثقة حديثا منفردا به ، لم يرو الثقات خلافه ، فإن ذلك لا يسمى شاذا . وإن اصطلح على تسميته شاذا بهذا المعنى لم يكن هذا الاصطلاح موجبا لرده
ولا مسوغا له .
قال الشافعي رحمه الله : وليس الشاذ أن ينفرد الثقة برواية الحديث : بل الشاذ أن
يروى خلاف مارواه الثقات ، قاله فى مناظرته لبعض من رد الحديث بتفرد الراوى به .
.
01_ilms — ص ٣١٣