محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، ولا يقول ( فلو أنا أمضيناه عليهم ، فإن هذا إنما يكون إمضاء من الله تعالى ورسوله لا من عمر .
الرابع : أنه من الممتنع أو المستحيل أن يكون خيار الخلق يطلقون في عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وعهد خليفة، من بعده ، ويراجعون على خلاف دينه فيطلقون طلاقا محرما ، ويراجعون رجعة محرمة ، ولا يعلمون بذلك رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وهو بين أظهرهم
ثم حديث ابن عباس الذي رواه أحمد يرد ذلك ، ثم ترده فتوى ابن عباس في إحدى
الروايتين عنه ، وهي ثابتة عنه بأصح الإسناد كما أن الرواية الأخرى ثابتة عنه وكيف يستمر جهل خيار الأمة بالطلاق والرجعة مدة حياته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ومدة حياة الصديق كلها ، وشطرا من خلافة عمر رضى الله عنه ، ثم يظهر ، لهم بعد ذلك الطلاب والرجمة الجائزان ؟
وكيف يصح قول عمر رضى الله عنه ( إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة : ؟ وكيف يصح قواله : فلو أنا أمضيناه عليهم ؟ ، فهذا المسلك كما ترى . وأما الإمام أحمد فإنما رده بفتوى ابن عباس بخلافه وهو راوي الحديثين
:
قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس : كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ، وأبى بكر ، وعمر رضى الله عنهما : طلاق الثلاث واحدة ، بأي شيء تدفهه ؟ قال : برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه
وكذلك نقل عنه ابن منصور
.
وهذا المسلك إنما يجيء على إحدى الروايتين : أن الصحابي إذا عمل بخلاف الحديث لم يحتج به واتبع عمل الصحابي . والمشهور عنه : أن العبرة بما رواه الصحابي لا بقوله إذا خالف الحديث ، ولهذا أخذ برواية ابن عباس في حديث بريرة ، وأن بيع لا يكون طلاقا لها الأن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خيرها (۱) ولو انفسخ
الأمة.
(1) أبي عبر بريرة ، حين اشترتها عائشة رضي الله عنها وأدقتها ، وجعات ولامها لها، روی البخاري في باب خيار الأمة تحت العبد ، من أبواب الطلاق. عن ابن عباس : أن زوج بريرة كان مبدا
01_ilms — ص ٣١٠