1
لم نعلمه
فتبين بذلك أن العقل ليس أصلا لثبوت الشرع ، ولا معطياً له صفة لم تكن له ولا مفيداً له صفة كمال ، إذ العلم مطابق للمعلوم المستغني عن العلم فالعلم تابع ليس مؤثراً فيه ، فإن العلم نوعان : أحدهما العلمي وهو ما كان شرطاً في حصول المعلوم ، كتصور أحدنا ما يريد أن يفعله ، فالمعلوم هنا متوقف على العلم به محتاج إليه . والثاني الخبر النظري ، وهو ما كان المعلوم غير مفتقر في وجوده إلى العلم كعلمنا بوحدانية الله وأسمائه وصفاته ، وصدق رسله وملائكته وكتبه ورسله وغير
ذلك .
6
فإن هذه المعلومات ثابتة سواء علمناها أو لم نعلمها فهي مستغنية عن علمنا بها ، والشرع مع العقل هو من هذا الباب ، فإن الشرع المنزل من عند الله ثابت بنفسه ، سواء علمناه بعقولنا أو لم نعلمه
وهو مستغن في نفسه عن علمنا وعقلنا ، ولكن نحن محتاجون إليه وإلى أن نعلمه بعقولنا ، فإن العقل اذا علم ما هو عليه الشرع في نفسه صار عالماً به ، وأعطاه ذلك صفة لم تكن له قبل ذلك ، ولو لم يعلمه لكان جاهلا ناقصاً . اهـ . وقال : ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع ألبتة بل المنقول الصحيح ، لا يعارضه معقول صريح وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه ، فوجدت ما
قط
6
٤٦
ص ٤٦