وأنه
يمتنع
وإذا كان العقل العالم بصدق الرسول قد شهد له بذلك ، أن يعارض خبره دليل صحيح ، كان هذا العقل شاهداً بأن كل ما خالف خبر الرسول ، فهو باطل ، فيكون هذا العقل والسمع جميعاً شهدا ببطلان العقل المخالف للسمع. وفيه : والكلام هنا إنما هو لمن علم أن الرسول صادق وأن. ما جاء به ثابت ، وأن إخباره لنا بالشيء يفيد تصديقاً بثبوت ما أخبر به فمن كان هذا معلوماً له امتنع أن يجعل العقل مقدماً على خبر الرسول صلى الله عليه وسلم . وأما من أفصح بحقيقة قوله وقال إن كلام الله ورسوله في التوحيد وأمور الغيب لا يستفاد منه علم بالحقيقة ، فهذا لكلامه مقام آخر .
وقال الشيخ رحمه الله : إذا تعارض دليلان سواء كانا سمعيين أو عقليين أو أحدهما سمعياً والآخر عقلياً ، فالواجب أن يقال : لا يخلو إما أن يكونا قطعيين أو يكونا ظنيين ، وإما أن يكون أحدهما قطعياً ، والآخر ظنياً ، فأما القطعيان فلا يجوز تعارضهما سواء كانا عقليين أو سمعيين ، أو أحدهما عقلياً والآخر سمعياً ، وهذا متفق عليه بين العقلاء
لأن الدليل القطعي هو الذي يجب ثبوت مدلوله ، ولا يمكن أن تكون دلالته باطلة ، وحينئذ فلو تعارض دليلان قطعيان ، وأحدهما يناقض مدلول الآخر ، لزم الجمع بين النقيضين وهو محال ، بل كل ما يعتقد تعارضه من الدلائل التي يعتقد أنها
٧٤
ص ٧٤