وقوله : ( وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان و علي الخ » يريد مسألة التفضيل بين عثمان وعلي أنها ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لوجود
الخلاف فيها
والمسألة الثانية مسألة الخلافة : وهي ما أشار اليه بقوله لكن التي يضلل فيها هي مسألة الخلافة ، فأهل السنة يؤمنون بأن الأحق بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم على تقديمه
ومبايعته ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة
ويقول في مرض الوفاة يؤمكـــم عني أبو بكر بلا روغــــــــان ويطل يمنع من إمامة غيره حتى يرى في صورة ميلان ويقول لو كنت الخليل لواحــــــد في الناس كان هو الخليل الدان لكنه الأخ والرفيق وصاحبي وله علينا منة الإحسان ويقول للصديق يوم الغار لا تحزن فنحن ثلاثة لا اثنان الله ثالثنــــــا وتلك فضيلــــــــــــة ما حازها إلا فتى عثمان تم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر إليه ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم الشورى له ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه وهؤلاء هم الراشدون المهديون الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم
الخلفاء
٦٩٧
ص ٦٩٧