لم نعلمه
فتبين بذلك أن العقل ليس أصلا لثبوت الشرع ، ولا معطياً. له صفة لم تكن له ولا مفيداً له صفة كمال ، إذ العلم مطابق للمعلوم المستغني عن العلم فالعلم تابع ليس مؤثراً فيه ، فإن العلم نوعان : أحدهما العلمي وهو ما كان شرطاً في حصول المعلوم ، كتصور أحدنا ما يريد أن يفعله ، فالمعلوم هنا متوقف على العلم به محتاج إليه . والثاني الخبر النظري ، وهو ما كان المعلوم غير مفتقر في وجوده إلى العلم ، كعلمنا بوحدانية الله وأسمائه وصفاته ، وصدق رسله وملائكته وكتبه ورسله وغير
ذلك .
فإن هذه المعلومات ثابتة سواء علمناها أو لم نعلمها فهي
،
مستغنية عن علمنا بها ، والشرع مع العقل هو من هذا الباب فإن الشرع المنزل من عند الله ثابت بنفسه ، سواء علمناه بعقولنا أو لم تعلمة
ولكن
انحن
ت
تكن
وهو مستغن في نفسه عن علمنا وعقلنا ، محتاجون إليه وإلى أن نعلمه بعقولنا ، فإن العقل اذا علم ما هو عليه الشرع في نفسه صار عالماً به ، وأعطاه ذلك صفة لم له قبل ذلك ، ولو لم يعلمه لكان جاهلا ناقصاً . اهـ . وقال : ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع ألبتة بل المنقول الصحيح ، لا يعارضه معقول ضريح قد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه ، فوجدت ما
قط
٤٦٠
ص ٤٦