اتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنة للإمام البربهاري .
أي الشَّيَاطِينَ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُهْتَدُونَ ﴾ يَحْسَبُ الأَتْبَاعُ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، فَلَمْ يَنْفَعُهُمْ ذَلِكَ ، وَلا عُدْرَ لَهُمْ فِيهِ، لأَنَّهُم بَلَغَتْهُمْ دَعْوَةُ الرُّسُل فَلَمْ يَقْبُلُوهَا.
وَإِنَّمَا العُدْرُ يَكُونُ فِي المَسَائِلِ الاجْتِهَادِيَّةِ الَّتِي يَسُوعُ فِيهَا الاجْتِهَادُ، فَيَجْتَهِدُ الإِنْسَانُ، ويَبْدُلُ وُسْعَهُ وَطَاقَتَهُ فِي البَحْثِ حَتَّى يَظُنَّ أَنَّ هَذَا هُوَ الحَقُّ ، فَهَذَا مَعْدُورٌ لِقَوْلِهِ : «إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِنِ
اجتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ ) .
هَذَا فِي المَسَائِلِ الاجْتِهَادِيَّةِ ، أَمَّا المَسَائِلُ التَّوْقِيفِيَّةُ وَهِيَ أُمُورُ العَقِيدَةِ فَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَجْتَهِدَ فِيْهَا ، بَلِ الوَاحِبُ اتَّبَاعُ الدَّلِيلِ، وَلَا مَجَالَ فِيْهَا
للاجتهاد.
قوْلُهُ : وَلا فِي هُدًى تَرَكَهُ حَسبَهُ ضَلالَةٌ) لَيْسَ الْأَمْرُ عَلَى الْحُسْبَانِ وَالظَّنِّ، فَيَأْخُدَ ضَلالَةٌ يَحْسَبُهَا هُدًى ، أَوْ يَتْرُكَ حَقًّا يَظُنُّهُ ضَلالَةٌ، ظَنُّهُ لا يَشْفَعُ لَهُ، لأَنَّ الهُدَى وَالضَّلالَ قَدْ بَيَّنَهُمَا اللَّهُ فِي القُرْآنِ، وَبَيْنَهُمَا الرَّسُولُ
(۱) رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (رقم ٧٣٥٢) ، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ (رقم ١٧١٦) مِنْ حَدِيْثِ عَمْرِو بنِ العَاصِ، وأبي هُرَيْرَةَ
۷۳
الجزء 1 — ص ٧٣