. إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنة للإمام البربهاري .
قَالَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللهُ : وَقَالَ عُمَرُ بن الْخَطَّابِ : "لَا عُدْرَ لأَحَدٍ فِي ضلالة ركبهَا حَسبَهَا هُدًى ، وَلا فِي هُدًى تَرَكَهُ حَسِبَهُ ضَلَالَةٌ، فَقَدْ بُيِّنَتِ
الأمور ، وثَبَتَتِ الحُجَّةُ، وَانْقَطَعَ العُدْرُ (١).
الشرح :
فِي
قَوْلُ عُمَرَ له (لا عُدْرَ لأَحَدٍ ..) لأَنَّ اللَّهَ بَيْنَ الحَقَّ، وَفَصَّلَهُ القُرْآنِ وَالسُّنَّةِ ، فَلا عُدْرَ لأَحَدٍ حِينَئِذٍ فِي ضَلالَةٍ ، لأَنَّ التَّقْصِيرَ جَاءَ مِنْ قبْلِهِ ، حَيْثُ لَمْ يَبْحَثُ عَنِ الْحَقِّ ، وَلَمْ يَسْأَلُ أَهْلَ العِلْمِ، فَالصَّلالُ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ ، فَهُوَ الَّذِي فَرَّطَ.
(۱) رَوَاهُ أبو يوسف فِي كِتَاب الْخَرَاج (رقم ۳۲) ، وابن شَبَّةَ فِي تَارِيخ المدينةِ(١٢/٢)، وابن بطة في الإبانة (رقم ١٦٢) ، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (۳۸۳/۱)، وابن حزم في الإحكام (٢١٥/٦) ، وابن الجوزي في المنتظم (٢٢٥/٤) من طرق عن عمر له به. وورواه أبو نعيم في الحلية (٣٤٦/٥) عن عمر بن عبدالعزيز رَحِمَهُ الله.
الجزء 1 — ص ٧١