إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنة للإمام البربهاري .
:
حَسَبِ الاسْتِطَاعَةِ ، لَكِنْ قَوْلُهُ : (بلا سَيفي) يَعْنِي : لا يَجُوزُ حَمْلُ السَّيْفِ عَلَى السُّلْطَانِ ويُقالُ : هَذَا مِنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ ! هَذَا مَذْهَبُ الخَوَارِج وَالْمُعْتَزِلَةِ يَخْرُجُونَ عَلَى السُّلْطَانِ، وَيَقُولُونَ: إِنَّ السُّلْطَان فَاسِقٌ، وَهَذَا مِنْ إِنْكَارِ الْمُنْكَر ! وَهَذَا هُوَ الْمُنْكَرُ نَفْسُهُ، لأَنَّ الخُرُوجَ عَلَى وَلِي الأَمْرِ هُوَ المُنْكَرُ نَفْسُهُ، لأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ لِلرَّسُولِ، وَلِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنَ الضَّرَرِ العَظِيْمِ مِنْ سَفْكِ الدِّمَاءِ، وَاخْتِلالِ الأَمْنِ، وَتَفَرُّقِ الكَلِمَةِ، مَفَاسِدُ عَظِيمَةٌ ، أَشَدُّ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى مَعْصِيَتِهِ وَمُخَالَفَتِهِ ؛ لأَنَّ مَعْصِيَتَه ومُخَالَفَتَهُ ضَرَرُهُ عَلَيْهِ فَقَط ، أَمَّا الخُرُوجُ عَلَيْهِ بِالسَّيْفِ فَهَذَا ضَرَرُهُ
عَلَى المُعْلِمِينَ ، وهَذَا مَذهَبُ الْمُعْتَزِلَةِ ، وَالْخَوَارِجِ ، فَإِنَّ أُصُولَ الْمُعْتَزِلَةِ : أَوَّلاً : الأَمْرُ بِالمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَيُرِيدُونَ بِذَلِكَ الْخُرُوجَ عَلَى
وُلاةِ الأُمُورِ ، يَقُولُونَ : هَذَا مِنَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنِ الْمُنْكَرِ. ثانياً : التَّوْحِيدُ ، ومَعْنَاهُ : نفْيُ الأَسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ ؛ لأَنَّ إِثْبَاتِ الأَسْمَاءِ
والصِّفَاتِ شِرْكٌ عِنْدَهُم.
(۱) انْظُر مَا سَبَقَ (١٦١/٢)
۱۷۵
الجزء 2 — ص ١٧٥