إتحاف القاري بالتعليقات على شرح السنة للإمام البربهاري
بالمُنْكَرِ وَيَنْهَونَ عَنِ الْمَعْرُوفِ نَسْأَلُ اللهَ العَافِيَةَ، قَالَ تَعَالَى : الْمُتَفِقُونَ وَالْمُنَفِقَتُ بَعْضُهُم مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
ج
الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ﴾ [التَّوبة : ١٦٧، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ يَعْنِي : عَنِ الصَّدَقَةِ وَالإِنْفَاقِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، لَا يَبْسُطُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي النَّفَقَةِ وَبَدْلِ المَعْرُوفِ ؛ لأَنَّهُم لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ؛ وَلَأَنَّ المالَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ، خِلافَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَإِنَّهُم يُقِيمُونَ الصَّلاةَ ، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ، ويُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مَعَ أَمْرِهِمْ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيهِمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَهَذَا
لأَجْلِ إِقَامَةِ الدِّينِ وَتَطْهِيرِ الْمُجْتَمَعِ مِنَ الفَسَادِ.
وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقُولَ الإِنْسانُ : لَيْسَ عَلَيَّ إِلَّا نَفْسِي ، يَصْلُحُ فِي نَفْسِهِ ، وَيْتُرُكُ الآخَرِيْنَ ، بَلْ عَلَيْهِ أَنْ يُصْلِحَ الآخَرِينَ مَا اسْتَطَاعَ؛ لأَنَّ هَذَا مِنَ النَّصِيحَةِ وَمِنْ إِرَادَةِ الْخَيْرِ لِلنَّاسِ ، فَكَوْنُكَ تَأْمُرُ أَخَاكَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنكَرِ، هَذَا أَمْرٌ وَاحِبٌ عَلَيْكَ ، وَمِنْ حَقِّهِ عَلَيْكَ أَيْضًا أَنْ تَأْمُرَهُ بِالْمَعْرُوفِ إِذَا رَأَيْتَ عَلَيْهِ تَقْصِيراً فِي الطَّاعَةِ، وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ إِذَا رَأَيْتَ عَلَيْهِ خَطَأَ يَقَعُ فِيهِ، وَلا تَتْرُكْهُ يَهْلِكُ وَأَنْتَ تَقْدِرُ عَلَى تَنْبِيهِهِ، وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُ أَهْلُ النِّفَاقِ وَأَهْلُ الشَّرِّ أَنَّ الأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ تَدَخُلْ فِي أُمُورِ
الجزء 2 — ص ١٦٠