٧٦
التمهيد: المبحث الرابع)
فمنكر الصفات الخبرية . . . يقول : نصوصها مشكلة متشابهة .
وكذلك يقول من ينكر العلو والرؤية : نصوص هذه مشكلة. ومنكر الصفات مطلقاً يجعل ما يثبتها مشكلاً دون ما يثبت أسماءه
الحسنى.
أيضاً .
ومنكر معاني الأسماء يجعل نصوصها مشكلة.
ومنكر معاد الأبدان وما وُصفت به الجنة والنار يجعل ذلك مشكلاً
ومنكر القدر يجعل ما يثبت أن الله خالق كل شيء وما شاء كان مشكلاً . . . » (١) .
وأما السبب الثاني فهو : ضعف النص، فكثيراً ما يستشكل الناس حديثاً مروياً عن النبي ؛ لمخالفته لصحيح المنقول أو صريح المعقول مخالفة ظاهرة لا يمكن القول معها بمفهومه ودلالته، وعند تأمل درجته والنظر في سنده نجد أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وببيان ضعفه يزول
إشكاله . قال ابن تيمية: «لا يُعْلَمُ حديث واحد يخالف العقل أو السمع الصحيح إلا وهو عند أهل العلم ضعيف، بل موضوع (۲). ومما يحسن التنبيه عليه أن اتهام الفهم عند استشكال النص يجب أن يكون مقدماً على اتهام النص نفسه وتضعيفه - ما لم يكن ضعفه بَيِّناً ـ فلا يسوغ الاستعجال في رد النصوص وتوهينها لمجرد استشكالها، فكثيراً ما يؤتى المرء من قبل رأيه وفهمه واجتهاده.
قال المعلمي : وبالجملة : لا نزاع أن النبي لا لا لا لا لا يخبر عن ربه وغيبه بباطل، فإن رُوي عنه خبر تقوم الحجة على بطلانه فالخلل من الرواية، لكن
(۱) درء التعارض (١٦/١ - ١٧).
(۲) درء التعارض (١ / ١٥٠ ) ..
ص ٧٦