٦٩٢
=
الباب الثالث: أشراط الساعة والمعاد (الفصل الثاني: المعاد)
فهذا الحديث ذكرته للتنبيه على ضعفه، وإلا فلم
أقف
-
بعد البحث -
على من احتج به غير أن البيهقي قال بعد سياقه له: هذا إن ثبت ففيه
الحجة، لكن في إسناده من لا
يحتج به (۱).
وأما القول الثالث : وهو رد الحديث وإنكاره فقد قال عنه البيهقي : حديث أبي طالب صحيح، ولا معنى لإنكار الحليمي الله الحديث، ولا أدري كيف ذهب عنه صحة ذلك، فقد رُوي من أوجه عن عبد الملك بن عمير، وروي من وجه آخر عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، وقد أخرجه صاحبا الصحيح، وغيرهما من الأئمة في كتبهم الصحاح (۲) .
=
وبقية رجاله ثقات، وقال عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (٤٣٢/١١): «سنده ضعيف، وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال (٥(٤٠) ، وعزاه لابن ماجه في التفسير، وقال عنه : «منكر». قلت : وعتبة هذا هو ابن يقظان الراسبي، أبو عمرو، قال فيه النسائي : غير ثقة، وقال علي بن الحسين ابن الجنيد : لا يساوي شيئاً، وقال ابن حجر: ضعيف. [ انظر: الجرح والتعديل (٣٧٤/٦) ، وتهذيب الكمال (٣٢٦/١٩)، وميزان الاعتدال (٣٩/٥ - ٤٠) ، وتهذيب التهذيب (۹۲/۷) ، وتقريب التهذيب (٦٥٤/١)] .
(۱) انظر: الجامع لشعب الإيمان (٦٥/٢). (۲) الجامع لشعب الإيمان (٦٦/٢)، وانظر: البعث (٦١).
ص ٦٩٢