المبحث السابع: اسمعوا وأطيعوا، وإن استُعمل.. المطلب الثالث: الترجيح)
وأما هذه الأحاديث التي قد يفهم منها جواز إمامة العبد، كقوله : (اسمعوا وأطيعوا ، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة)، فأحسن ما قيل في الجواب عنها القول الأول وهو أن المرد: وجوب طاعته لكونه مستعملاً من قبل الإمام الأعظم، لا أنه هو الإمام الأعظم، وقد قال القرطبي: «أجمعت الأمة على أن جميع الولايات تصح لغير قريش ما خلا الإمامة الكبرى (١) . وعقد البيهقي في سننه باباً بعنوان: باب: جواز تولية الإمام من ينوب عنه وإن لم يكن قرشياً (۲) ، وذكر تحته عدة أحاديث، منها : حديث أم الحصين لها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا) (۳) .
ومما يؤيد هذا القول: ما أخرجه الحاكم من حديث عليه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش... وإن أمرَتْ عليكم عبداً حبشياً مجدعاً فاسمعوا له وأطيعوا ) (٤) .
:
ويعضده أيضاً بعض ألفاظ الحديث، ففي رواية يقول: (وإن استعمل عليكم)، وفي رواية أخرى : (إن أُمر عليكم (عبد)، فظاهر هذه الألفاظ أن العبد مستعمل ومؤمَّر من قبل الإمام الأعظم، وليس هو الإمام الأعظم )) وأما بقية الأقوال فمحتملة ما عدا الرابع منها وهو: أن إطلاق لفظ
(١) المفهم (٧/٤) .
(۲) السنن الكبرى (١٥٤/٨).
(3) أخرجه مسلم وقد تقدم تخريجه ص (٥٤٢).
(0)
(٤) المستدرك (٤ / ٨٥ - ٨٦) ح (٦٩٦٢)، وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: إسناده جيد، ولكنه رُوي عن علي موقوفاً وقال الدارقطني : هو أشبه»، وصححه الألباني كما في صحيح الجامع (٥٣٤١) ح (٢٧٥٧) ، وانظر: إرواء الغليل (٢٩٩/٢ - ٣٠٠ كما أخرجه الطبراني في الأوسط (٢٦/٤) ح(٣٥٢١) لكنه
بلفظ : (أمر) بدل: (أمرت).
(٥) انظر: الإمامة العظمى للدميجي (٢٤٣).
ص ٥٥١