أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين - الدبيخي — الصفحة ٤٧٧

المبحث الرابع: إني أبرأ إلى أن يكون لي.. المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..) ٤٧٧ المطلب الثاني أقوال أهل العلم في هذا الإشكال اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : القول الأول: أنه لا تعارض بين هذه النصوص، لأن المنفي فيها غير المثبت، فالرسول صلى الله عليه وسلم نفی خلته لغير الله تعالى لكنه لم يمنع غيره أن يتخذه خليلاً ـ كما فعل أبو هريرة الله - فالخلة من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، غير الخلة من جانب من سواه. وقد نص على هذا النووي وابن حجر، والمعلمي(۱)، وغيرهم(٢)، (۳) وهو ظاهر كلام القرطبي قال النووي: قوله : (أوصاني خليلي لا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم: (لو كنت من أمتي خليلاً ... ؛ لأن الممتنع أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم غيره خليلاً، ولا اتخاذ الصحابي وغيره النبي خليلاً) (٤) . متخذاً يمتنع وقال ابن حجر وقول أبي هريرة هذا لا يعارضه ما تقدم من قوله : (لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر)؛ لأن الممتنع أن يتخذ هو صلى الله عليه وسلم غيره خليلاً، لا العكس ولا يقال : إن المخاللة لا تتم حتى تكون من الجانبين لأنا نقول : إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين فأطلق ذلك، أو لعله أراد مجرد الصحبة أو المحبة» (٥) . 6 (۱) انظر: الأنوار الكاشفة (۱۷۰). ، (۲) انظر: شرح السيوطي على سنن النسائي (٢٥٤/٣) ، وعون المعبود (٢١٨/٤). (۳) انظر : المفهم (٣٦٠/٦) . (٤) شرح النووي على مسلم ((٢٤٢٥)، وانظر: (١٦١/١٥). (0) فتح الباري (٥٧/٣) .
ص ٤٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.