المبحث الرابع: إني أبرأ إلى أن يكون لي.. المطلب الثاني: أقوال أهل العلم..)
٤٧٧
المطلب الثاني
أقوال أهل العلم في هذا الإشكال
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين :
القول الأول: أنه لا تعارض بين هذه النصوص، لأن المنفي فيها غير المثبت، فالرسول صلى الله عليه وسلم نفی خلته لغير الله تعالى لكنه لم يمنع غيره أن يتخذه خليلاً ـ كما فعل أبو هريرة الله - فالخلة من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم،
غير الخلة من جانب من سواه.
وقد نص على هذا النووي وابن حجر، والمعلمي(۱)، وغيرهم(٢)،
(۳)
وهو ظاهر كلام القرطبي قال النووي: قوله : (أوصاني خليلي لا يخالف قوله صلى الله عليه وسلم: (لو كنت من أمتي خليلاً ... ؛ لأن الممتنع أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم غيره خليلاً، ولا اتخاذ الصحابي وغيره النبي خليلاً) (٤) .
متخذاً
يمتنع
وقال ابن حجر وقول أبي هريرة هذا لا يعارضه ما تقدم من قوله : (لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر)؛ لأن الممتنع أن يتخذ هو صلى الله عليه وسلم غيره خليلاً، لا العكس ولا يقال : إن المخاللة لا تتم حتى تكون من الجانبين لأنا نقول : إنما نظر الصحابي إلى أحد الجانبين فأطلق ذلك، أو لعله أراد مجرد الصحبة أو المحبة» (٥) .
6
(۱) انظر: الأنوار الكاشفة (۱۷۰).
،
(۲) انظر: شرح السيوطي على سنن النسائي (٢٥٤/٣) ، وعون المعبود (٢١٨/٤).
(۳) انظر : المفهم (٣٦٠/٦) .
(٤) شرح النووي على مسلم ((٢٤٢٥)، وانظر: (١٦١/١٥).
(0) فتح الباري (٥٧/٣) .
ص ٤٧٧