أحاديث العقيدة المتوهم إشكالها في الصحيحين - الدبيخي — الصفحة ٤١٣

المبحث الأول: نحن أحق بالشك من إبراهيم المطلب الثالث: الترجيح) = ٤١٣ وأما المسلك الثاني : وهو القول بنسبة الشك إلى إبراهيم وادعاء أن ذلك لعارض عرض له من الشيطان؟! فقد تقدم بيان بطلانه، وأما 6 ما استند إليه الطبري في ترجيح هذا القول فيمكن الإجابة عنه كما يلي: - أما استناده إلى ما رواه عن ابن عباس لهلهلهلهلهله، من أنه قال في قوله تعالى: ﴿وَلَكِن لِيَطْمَينَ قَلِي : «ما في القرآن آية أرجي عندي منها فاستناد في غير محله لأن كلام ابن عباس هذا غير صريح في نسبة الشك لإبراهيم ، ولذا قال ابن عطية بعدما ذكر أن الطبري ترجم في تفسيره بقوله: «وقال آخرون: قال ذلك لربه، لأنه شك في قدرة الله تعالى(۱) وأنه أدخل تحت هذه الترجمة قول ابن عباس وقول عطاء، قال ابن عطية: «وما ترجم به الطبري عندي ،مردود وما أدخل تحت الترجمة متأوَّل » (۲) ) . وأما قول عطاء : دخل قلب إبراهيم بعضُ ما يدخل قلوب الناس»، فإنه وإن كان أقرب من قول ابن عباس لهذا المعنى، إلا أنه ليس صريحاً فيه، بل هو محتمل له ولغيره ولذا قال ابن عطية عنه : معناه : من حُبِّ المعاينة، وذلك أن النفوس مستشرفة إلى رؤية ما أخبرت به » (۳) . - وعلى فرض صحة هذين الأثرين وصراحتهما في نسبة الشك لإبراهيم ، فإنه لا يُعوّل عليهما، لأنها أقوال يستدل لها، لا بها، خاصة في مثل هذا الأمر الذي هو كفر ، لا يشك مسلم في عصمة الأنبياء منه قال أبو عبد الله القرطبي : لا يجوز على الأنبياء صلوات الله عليهم مثل هذا الشك، فإنه كفر، والأنبياء متفقون على الإيمان بالبعث» (٤) . (۱) انظر جامع البيان (٥١٣ ) . (۲) المحرر الوجيز (۳۰۲/۲) ، وانظر: الجامع لأحكام القرآن (۲۹۸/۳)، وفتح القدير (۲۸۱/۱). (۳) المحرر الوجيز (۳۰۲/۲) وانظر : الجامع لأحكام القرآن (۲۹۸/۳). (٤) الجامع لأحكام القرآن (۲۹۹۳) وانظر ما تقدم من كلام ابن حزم وابن عطية في أول هذا المطلب.
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.