منهجه في مسائل الإيمان
٦٧٧
(۱)
(أ) قاطع وهو ما قام عليه دليل قاطع خال من معارض معتبر، كالتوحيد، والنبوات، وإثبات الصانع، ووحدانيته، وقدمه، واتصافه بصفات الكمال، وبراءته من صفات النقص، وكمسائل البعث، وأحكام المعاد والآخرة كعذاب القبر والشفاعة، وإعجاز القرآن، وحدوث العالم، ووجوب الصلوات الخمس وباقي أركان الإسلام
(۲)
وتحريم الزنا، وصحبة الأربعة أو العشرة ) ، فمنكر هذا القسم كافر، لأنه يلزمه أن يكون معانداً، ومن ذلك من اعتقد جواز شيء محرم كالمنكرات لأن فيه تكذيب للشرع (۳). (ب) ظني (اجتهادي): ما لم يقم عليه إلا دليل ظني، كمسائل الفروع الفقهية وكبعض مسائل أصول الفقه، فلا يكفر منكره ، كإنكار وجوب النية في الوضوء، وكمسألة اشتراط الولي في النكاح، وغيرهما.
(جـ) متردد بين القسمين ما قام عليه دليل ارتفع عن الظني ولم يلحق بالقطعي، كمسائل الجبر، والقدر، والرؤية)، والكلام ()، والحرف والصوت، والعلو، ونحوها مما
(۱) عرف الطوفي الله في درء القول القبيح بالتحسين والتقبيح (مخطوط) (۸۳/ ب) الدليل القاطع فقال: ونعني بالدليل القاطع ما لم يعارضه ما يقدح في النفس احتمال خلافه احتمالاً معتبراً، وغير القاطع يقابله».
(۲) انظر: الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية (٢٧٦/٢). (۳) انظر: التعيين في شرح الأربعين (۲۹۲)، ومختصر الترمذي (مخطوط) (۱۲۱/۲/ب) (١٦٨/١/ب)-(١/١٦٩/١).
(٤) نص أهل العلم على تكفير منكر رؤية الله تعالى انظر: الإبانة الرد على الجهمية) (٢/٣) (٥٣/٣)،
والفتاوى (٦١٩/٧) ، وبيان تلبيس الجهمية (٥٣/١) ، وشرح الطحاوية (٣٥٧)، وغيرها. (٥) إذا كان مراد الطوفي بالخلاف مع من قال بالكلام النفسي مثلاً فهو صحيح، وإن كان مراده بالخلاف مع من قال بأن كلام الله تعالى مخلوق فغير صحيح؛ فقد صرح أهل العلم بتكفير من قال بخلق القرآن، انظر: الإبانة (٢٥) للأشعري، وخلق أفعال العباد (۳۰-۳۷)، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۱/ ۱۷۲ ، ۱۷۸ ، ۱۸۴) (۲۲۸/۲-۲۳۳)، وغيرها كثير.
ص ٦٧٩