منهج الطوفي في تقرير العقيدة
قالوا: إنّ الله أراد الإقرار ولم يرد العمل ؛ فقد كفر عند أهل العلم من قال: إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة، فإن قالوا أراد منهم الإقرار والعمل، قيل: فإذا أراد منهم الأمرين جميعاً؛ لم زعمتم أنه يكون مؤمناً بأحدهما دون الآخـر وقـد أرادهما جميعا ؟ أرأيتم لو أن رجلاً قال: أعمل جميع ما أمر الله ولا أقر به أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا: لا، قيل لهم: فإن قال: أقر بجميع ما أمر الله به؛ ولا أعمل منه شيئاً أيكون مؤمناً؟ فإن قالوا: نعم، قيل لهم: ما الفرق وقد زعمتم أنَّ الله ما أراد الأمرين جميعاً؟ فإن جاز أن يكون بأحدهما مؤمناً إذا ترك الآخر؛ جاز أن يكون بالآخر إذا عـمـل ولم يقر مؤمناً لا فرق بين ذلك (۱) .
ويزداد العجب من الطوفي الله حين يقرر أن الإيمان مجرد التصديق وهو يقول في موضع آخر: «ولا شك أن حصول العلم والتوفيق للعمل به هو الصراط المستقيم، والمنهج القويم إلى السعادة الأبدية في جنات النعيم... والعمل نتيجة العلم ومقصوده وثمرته، وهـو الاستقامة المفضية إلى الخلود في دار المقامة... وإنما تتحقق معرفة ذلك بالعلم، فعلم بلا عمل عقيم، وعمل بلا علم سقيم غير مستقيم... ولما كان العلم والعمل مما لا يستغني العاقل عنهما، لأنَّ العلم زينة النفوس وكمالها وحليتها في الدنيا والآخرة، والعمل سبب سلامتها في معادها وحلولها بالمراتب الفاخرة» (۲)، وكان الأولى بالطوفي الله أن يجعل هذا التقرير في مسائل الإيمان أيضاً، وفي هذا يقول شيخ الإسلام م الله : «والمقصود هنا أن ترك ما يجب من العمل بالعلم الذي هو مقتضى التصديق والعلم قد يفضي إلى سلب
(۱) انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (٨٥٠/٤).
(۲) شرح مختصر الروضة (۸۰/۱-۸۱).
ص ٦٥٦