منهجه في الإيمان بالقدر
٦١١
(1)
وأما القول الآخر فهو قول أهل أكثر أهل السنة والحديث ، وهو القول الصواب في المسألة فالظلم ممكن مقدور الله تعالى، وهو منزه عنه لا يفعله لعلمه وعدله، فهو لا يحمل على أحد ذنب غيره، قال تعالى: وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا) [الأنعام: ١٦٤]، ﴿وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّلِحَتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا تَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْما) [طه: ۱۱۲]، وعلى هذا فعقوبة الإنسان بذنب غيره ظلم ينزه الله عنه، وأما إثابة المطيع ففضل منه وإحسان، وإن كان حقاً واجباً بحكم وعده باتفاق المسلمين، وبما كتبه على نفسه من الحرمة، وبموجب أسمائه وصفاته، فليس هو من جنس ظلم الأجير الذي استؤجر ولم يوف أجره، فإن هذا معاوضة، والمستأجر استوفى منفعته، فإن لم يوفه أجره ظلمه والله تعالى هو المحسن إلى العباد بأمره ونهيه، وبإقداره لهم على الطاعة، وبإعانتهم على طاعته، وأصحاب هذا القول يقولون الكتاب والسنة إنها تدل على هذا القول والله قد نزه نفسه في غير موضع عن الظلم الممكن المقدور ، مثل نقص الإنسان من حسناته، وحمل سيئات غيره عليه» (۲)، وعليه فقول الطوفي أن الله تعالى عامل عباده معاملة المستأجر مع الأجراء فيه نظر (۳)، وفي تقرير الطوفي الله للقول الراجح كفاية عن سرد أدلته.
وفي المسألة قول ثالث أشار إليه شيخ الإسلام الله، وهو أن الله تعالى «عدل لا يظلم؛ لأنَّه لم يُرد وجود شيء من الذنوب لا الكفر ولا الفسوق ولا العصيان، بـل الـعبـاد فعلوا ذلك بغير مشيئته؛ كما فعلوه عاصين لأمره، وهو لم يخلق شيئاً من أفعال العباد لا خيراً ولا شراً بل هم أحدثوا أفعالهم، فلما أحدثوا معاصيهم استحقوا العقوبة عليها
(۱) الفتاوى (٥٠٥/٨)، والمنهاج (۱۳۷۱).
(۲) منهاج السنة النبوية (٣١١/٢).
(۳) وهي مسألة متصلة بثواب الطاعة هل يجب على الله تعالى؟ أم لا، وسيأتي الكلام عليها.
ص ٦١٣