منهج الطوفي في تقرير العقيدة عرض ونقد 01-02 — الصفحة ٣٩١

! ١٣٩١ منهجه في الإيمان بالرسل. وابن الجوزي في زاد المسير (٤٤١/٥)، والرازي في تفسيره (٣٢ / ٤٤ - ٤٧)، وابن كثير في التفسير (٢٣٠/٣)، والعيني في عمدة القاري (۷ (۱۰۰)، قال القاضي عياض: «لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل ... وأكثر الطرق فيها ضعيفة واهية»، وقال ابن كثير : ولكنها من طرق كلها مرسلة ولم أرها مسندة من وجه صحيح، وقال العيني: «وهذا الحديث الذي ذكر فيه ذكر ذلك أكثر طرقه منقطعة معلولة، ولم يوجد لها إسناد صحيح ولا متصل إلا من ثلاثة طرق... وجميع هذه المسانيد الثلاثة لا يحتج بشيء منها . وقال الهيثمي في المجمع (۷/۱۱٥): رواه البزار والطبراني... ورجالهما رجال الصحيح إلا أن الطبراني قال: لا أعلمه إلا عن ابن عباس عن النبي ، وقد تقدم حديث مرسل في سورة الحج أطول من هذا ولكنه ضعيف الإسناد، وممن صححها ابن حجر في الفتح (٤٣٩/٨) فقال: «وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف وإلا منقطع، لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً، مع أن لها طريقين آخرين مرسلين رجالهما على شرط الصحيحين... وجميع ذلك لا يتمشى على القواعد، فإن الطرق إذا كثرت وتباينت مخارجها دلّ ذلك على أن لها أصلاً، وقد ذكرت أن ثلاثة أسانيد منها على شرط الصحيح، وهي مراسيل يحتج بمثلها من يحتج بالمرسل، وكذا من لا يحتج به لاعتضاد بعضها ببعض، وكذا الشيخ سليمان بن عبد الله قال في تيسير العزيز الحميد (٢٤٤): (وهي قصة مشهورة صحيحة رويت عن ابن عباس من طرق بعضها صحيح، ورويت عن جماعة من التابعين بأسانيد صحيحة، منهم عروة، وسعيد بن جبير، وأبو العالية، وأبو بكر بن عبدالرحمن، وعكرمة، والضحاك، وقتادة، ومحمد بن كعب القرظي، ومحمد بن قيس، والسدي وغيرهم، وذكرها أيضا أهل السير وغيرهم، وأصلها في الصحيحين»، وتعقب الألباني ابن حجر فصنف كتاب (نصب المنجنيق لنسف قصة الغرانيق)، فأبطلها سنداً ومتناً، و مما أُلف في المسألة (دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق لعلي حسن عبدالحميد، وبحث محمد الصادق عرجون في كتابه محمد رسول الله (۲/ (٣٠) هذه القصة، وأبطلها، والصواب بطلان القصة، وعدم صلاحية أسانيدها للاحتجاج.
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.