فتح المجيد شرح كتاب التوحيد - ت أشرف - ط قرطبة — الصفحة ٥٧١

۰۷۱ وقوله : ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [المائدة : ٥٠ ] . وسنة رسوله الله ، وهو سبيل المؤمنين ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴾ [ النساء : ١١٥ ] قوله : « وقول الله تعالى : ﴿ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ قال ابن كثير رحمه الله : ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير ، الناهي عن كل شر ، وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله ، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات ، كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكزخان الذي وضع لهم « الياسق » وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى : من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية ، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه . فصارت في بنيه شرعًا يقدمونها على الحكم بالكتاب والسنة . فمن فعل ذلك : فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله ، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير قوله : وقوله : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ استفهام إنكار ، أي لا حكم أحسن من حكمه تعالى . وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك ، أي : ومن أعدل حكمًا لمن عقل عن الله شرعه ، وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم من الله
ص ٥٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.