منهج الحافظ ابن رجب الحنبلي في العقيدة - الشبل — الصفحة ٧٣٠

وفرق أبو حنيفة بين ما يقبل الفسخ عنده ويثبت فيه الخيار كالبيع ونحوه فقال : لا يلزم مع الإكراه وما ليس كذلك كالنكاح والطلاق والعتاق والإيمان فألزم بها مع الإكراه ولو حلف لا يفعل شيئًا ففعله مكرها ، فعلى قول أبي حنيفة يحنث، وعلى قول الجمهور فيه قولان : أحدهما لا يحنث، كما لا يحنث إذا فعل به ذلك كرها ولم يقدر على الامتناع كما سبق، وهذا قول الأكثرين منهم . والثاني: يحنث هاهنا لأنه فعله باختياره، بخلاف ما إذا حمل ولم يمكنه الامتناع، وهو رواية عن أحمد وقول الشافعي، ومن أصحابه القفال - من فرّق بين اليمين والطلاق والعتاق وغيرهما كما قلنا نحن في الناسي . وخرجه بعض أصحابنا وجهان . وهوا ولو أكره على أداء ماله بغير حق فباع عقاره ليؤدي ثمنه فهل يصح . الشراء منه أم لا ؟ فيه روايتان عن أحمد وعنه رواية ثالثة : إن باعه بثمن المثل اشترى منه وإن باعه بدونه لم يشتر منه ومتى رضي المكره بما أكره عليه لحدوث رغبة له فيه بعد الإكراه، والإكراه قائم ؛ صح ما صدر منه من العقود وغيرها بهذا القصد هذا هو المشهور عند أصحابنا، وفيه وجه آخر : أنه لا يصح أيضًا، وفيه بعد . · وأما الإكراه بحق فهو غير مانع من لزوم ما أكره عليه، فلو أكره الحربي على الإسلام فأسلم صح إسلامه وكذا لو أكره الحاكم أحدًا ماله ليوفي دينه أو أكره موليّا بعد مدة الإيلاء وامتناعه من الفيئة على الطلاق ولو حلف لا يوفي دينه فأكرهه الحاكم على وفائه فإنه يحنث بذلك؛ لأنه فعل ما حلف عليه حقيقة على وجه لا يعذر فيه، على بيع ۷۳۰
ص ٧٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.