وروي عن عليّ أن الحدّ كفارة لمن أقيم عليه. وذكر ابن جرير الطبري في هذه المسألة اختلافًا بين الناس ورجح أن إقامة الحد بمجرده
كفارة، ووهن القول بخلاف ذلك جدا .
قلت : وقد روي عن سعيد بن المسيب وصفوان بن سليم أن إقامة
من
الحد ليس بكفارة ولا بدّ معه من التوبة، ورجحه طائفة المتأخرين منهم البغوي وأبو عبد الله بن تيمية في تفسيريهما، وهو قول ابن حزم
الظاهري والأوّل قول مجاهد وزيد بن أسلم والثوري وأحمد .
وأما حديث أبي هريرة المرفوع : لا أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا؟ فقد خرجه الحاكم وغيره ، وأعله البخاري وقال : لا يثبت وإنما هو من مراسيل الزهري وهي ضعيفة، وغلط عبد الرزاق فوصله . قال : وقد صح عن النبي ي ا الا الله أن الحدود كفارات»، ومما يستدل به من قال الحد ليس بكفارة قوله تعالى في المحاربين : ﴿ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٣].
وظاهره أنه
۳۳
يجتمع لهم عقوبة الدنيا والآخرة. ويجاب عنه بأنه ذكر عقوبتهم في الدنيا وعقوبتهم في الآخرة ولا يلزم اجتماعهما. وأما استثناء من تاب فإنما استثناه من عقوبة الدنيا خاصة، فإن عقوبة الآخرة
تسقط بالتوبة قبل القدرة وبعدها .
وقوله : ومن أصاب شيئًا من ذلك فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له صريح في أن هذه الكبائر من لقي الله بها كانت تحت مشيئته وهذا يدلّ على أن إقامة الفرائض لا تكفرها ولا تمحوها، فإن عموم المسلمين يحافظون على الفرائض لا سيما من
٧٠٥
ص ٧٠٥