قال في فضل علم السلف على الخلف :
. . . فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر، وضرب الأمثال لله. وقد ورد النهي عن الخوض في القدر، ففي صحيحي ابن حبان والحاكم عن ابن عباس مرفوعا : لا يزال أمر هذه الأمة موافيا ومقاربًا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر (۱).
والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه :
:
۱ - منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض فينزع المثبت للقدر بآية، والنافي له بأخرى، ويقع التجادل في ذلك. وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن النبي الله يغضب من ذلك ونهى عنه، وهذا من جملة الاختلاف في القرآن، والمراء فيه وقد نهى عن ذلك .
٢ ـ ومنها: الخوض في القدر إثباتا ونفيا بالأقيسة العقلية، كقول القدرية : لو قدر وقضى ثم عذَّب كان ظالما، وقول من خالفهم :
إن الله جبر العباد على أفعالهم ونحو ذلك .
ـ ومنها الخوض في سر القدر، وقد ورد النهي عنه ، عن علي وغيره من السلف فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك» (٢) . اهـ .
(1) أخرجه الحاكم في مستدركه ٣٣/١ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا نعلم له علة، ولم يخرجاه، وسكت عليه الذهبي. وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ٢/ ٩٣ وعزاه في مجمع الزوائد إلى البزار والطبراني في الكبير ثم قال: ورجال البزار رجال الصحيح . اهـ . ٢٠٢/٧ .
(۲) من فضل علم السلف ص ١٣٦ - ١٣٨ .
وصححه،
ص ٦٥٠