منهج الحافظ ابن رجب الحنبلي في العقيدة - الشبل — الصفحة ٥٩١

* ومن نواقض كمال التوحيد : التسمي بقاضي القضاه و شاهنشاه ونحوها آخرها : قال في ذيل الطبقات في ترجمة رزق الله التميمي رقم ٣١ في وذكر ابن الجوزي في تاريخه أن جلال الدولة أمره أن يكتب شاهنشاه الأعظم ملك الملوك، وخطب له بذلك، فنفر العامة، ورجموا الخطباء، ووقعت فتنة، وذلك سنة تسع وعشرين وأربعمائة، فاستفتى الفقهاء، فكتب الصيمري : أن هذه الأسماء يعتبر فيها القصد والنية وكتب أبو الطيب الطبري : أن إطلاق ملك الملوك جائز، ويكون معناه ملك ملوك الأرض. وإذا جاز أن يقال : قاضي القضاة، وكافي الكفاة، جاز أن يقال : ملك الملوك . وكتب التميمي نحو ذلك . وذكر محمد بن عبد الملك الهمذاني أن القاضي الماوردي منع من جواز ذلك . قال ابن الجوزي: والذي ذكره الأكثرون هو القياس إذا قصد به ملوك الدنيا، إلا أني لا أرى إلا ما رآه الماوردي؛ لأنه قد صح في الحديث ما يدل على المنع ، لكنهم عن النقل بمعزل . ثم ساق حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين (1) (1) إشارة لحديث أبي هريرة عن النبي الله قال : «إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، لا مالك إلا الله»، وفي رواية: «أغيظ رجل على الله يوم وأخبثه». قال سفيان : مثل شاهنشاه. القيامة ۰۹۱
ص ٥٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.