ومنه ملك الملوك . وقد جعل ابن عقيل التسمية بهذا مكروهة .
قال ابن عقيل : كل ما انفرد به الله كالله ورحمن وخالق، لا يجوز التسمي به، وكلما وجد معناه في الآدمي، فإن كان يوجد تكبرا،
قال ابن حزم في المحلى ۳۱/۸ : وقد جاءت أحاديث في إحصاء التسعة والتسعين اسما مضطربة، لا يصح منها شيء أصلاً، فإنما تؤخذ من نص القرآن ومما صح عن النبي .
وقال الشيخ ابن تيمية ٤٨٢/٢٢ : وحفاظ أهل الحديث يقولون: هذه الزيادة مما جمعه الوليد بن مسلم عن شيوخه من أهل الحديث، وفيها حديث أضعف من هذا رواه ابن ماجه . اهـ . نعم رواه من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد التيمي عن موسى بن عقبة، عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة وعبد الملك الصنعاني لين الحديث قال البوصيري في الزوائد: إسناد طريق ابن ماجه ضعيف لضعف عبد الملك الصنعاني» . اهـ . وذكر ابن كثير في تفسيره لآية الأعراف (والله الأسماء الحسنى) [البقرة: ٢٦٩] فقال: «والذي عول عليه جماعة الحفاظ أن الأسماء في هذا الحديث
من
سرد
مدرج فيه، وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم، وعبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك، أي أنهم جمعوها من القرآن، كما روي عن جعفر بن محمد، وسفيان بن عيينة، وأبي زيد اللغوي والله أعلم . اهـ والحافظ ابن حجر في فتح الباري ٢١٤/١١ وما بعدها، جمع الطرق وتكلم عليها مبينا ،عللها وقبله جمعها الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في جزء له .
واسم الدائم إنما ثبت فيها، ولا شك أنه يجوز أن يخبر عن الله به ؛ لأن معناه الباقي وهو من أسمائه الحسنى، لكن القاعدة المقررة في أسماء الله التوقيف فيها على ما صح به النص عن الله أو عن رسوله ، وأن باب الخبر أوسع من باب التسمية والصفة، وما ورد في النص فإنه يكفي في معناه ويغني عما سواه والحمد لله، والله تعالى أعلم .
۵۲۸
ص ٥٢٨