منهج الحافظ ابن رجب الحنبلي في العقيدة - الشبل — الصفحة ٣٦٢

فأما من أظهر الانتساب إلى بعض الأئمة المشهورين وهو في الباطن منتسب إلى غيرهم معتقد سواه : فهذا لا يسوغ له ذلك البتة، وهو من نوع النفاق والتقيّة، ولا سيما من أخذ الأموال المختصة بأصحاب ذلك الإمام المشهور من الأوقاف أو غيرها . أو لبس على الناس، فأوهمهم أنَّ ما يُفتي به من مذهب مَن ينتسب إليه في الباطن هو مذهب ذلك الإمام المشهور . الأمة. فهذا غير سائغ قطعًا، وهو تلبيس على الأمة وكذب على علماء ومن نسب إلى أئمة الإسلام ما لم يقولوه، أو ما عُلم أنَّهم يقولون خلافه فإنّه كاذب يستحق العقوبة على ذلك. فإن ادعى مع ذلك الاجتهاد كان أدهى وأمر وأعظم فسادًا وأكثر عنادا، فإنه لا يسوغ ذلك مطلقا إلا لمن كملت فيه أدوات الاجتهاد: من معرفة الكتاب والسنة وفتاوى الصحابة والتابعين، ومعرفة الإجماع والاختلاف وبقية شرائط الاجتهاد والمعرفة . ولهذا كان الإمام أحمد يُشدد أمر الفتيا، ويمنع منها من يحفظ مائة ألف حديث ومائتي ألف حديث وأكثر من ذلك . وعلامة صحة دعواه أن يستقل بالكلام في المسائل كما استقل غيره من الأئمة، ولا يكون كلامه مأخوذا من كلام غيره . فأمَّا مَن اعتمد على مجرَّد نقل كلام غيره، إما حكمًا أو حكمًا ودليلاً : كان غايةُ جهده أن يفهمه وربّما لم يفهمه جيدًا أو حرفه ٣٦٢
ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.