مقالة
كلُّ أحمق متكلّف طلبت الرئاسة نفسه من جملة المجتهدين وأن يبتدع ينسبها إلى بعض مَن سلف من المتقدمين فربّما كان بتحريف يُحرّفه عليهم كما وقع ذلك كثيرًا من بعض الظاهرين. وربما كانت تلك المقالة زلّة من بعض من سلف قد اجتمع على تركها جماعة من المسلمين .
فلا تقتضي
المصلحة غير ما قدره الله وقضاه من جمع الناس على
مذاهب هؤلاء الأئمة المشهورين رضي الله عنهم أجمعين
فإن قيل : الفرقُ بين جمع الناس على حرف واحد من الحروف السبعة من أحرف القرآن وبين جمعهم على أقوال فقهاء أربعة، أنَّ تلك الحروف السبعة كانت يُقال : معناها واحد أو متقارب والمعنى حاصل بهذا الحرف. وهذا بخلاف قول الفقهاء الأربعة، فإنه يجوز أن يتفقوا على شيء ويكون الحق خارجًا عنهم .
قيل : هذا قد منعه طائفةٌ من العلماء. وقالوا: إنَّ الله لم يكن
ليجمع هذه الأمة على ضلالة .
وفي ذلك أحاديث تعضد ذلك .
وعلى تقدير تسليمه : فهذا إنما يقع نادرًا ولا يطلع عليه إلا مجتهد وصل إلى أكثر مما وصلوا إليه، وهذا أيضًا مفقود أو نادر . وذلك المجتهد على تقدير وجوده: فرضه اتباع ما ظهر له من
الحق. وأما غيره : ففرضُه التقليد .
وتقليد هؤلاء الأئمة سائغ بلا ريب، ولا إثم عليهم ولا من قلّدهم
ولا بعضهم .
٣٦٠
ص ٣٦٠