سادسا :
موقفه من المجاز
تباين قول المتقدمين في المجاز مع المتأخرين، علما بأن الصدر الأول من عصر الصحابة ومن بعدهم لم يتكلموا في المجاز على هذه الصفة، بل لم يفرقوا الكلام إلى حقيقة ومجاز، وهذا إنما طرأ من المعتزلة اللغويين ونحوهم من عامة المعتزلة والمتكلمين .
والمجاز عند المتقدمين - وخصوصًا في القرن الثالث - من السلف يريدون به : ما يجوز في اللغة أي أن إطلاق الأسد على الرجل الشجاع، جائز في لغة العرب، ولكن المجاز عند المتأخرين له عدة مرادات أشهرها : استخدام اللفظ في غير الحقيقة التي وضع لها أولاً، ومن هنا جاء التفريق بين الحقيقة والمجاز عندهم .
والمجاز عده ابن القيم الطاغوت الثالث الذي وضعته الجهمية وأذنابهم لتعطيل حقائق الأسماء والصفات، وهو الذي لهج به متأخر وهم، والتجأ إليه المعطلون، يردون به من حقائق الوحي ما لا يوافقهم؟! و انبرى لتفنيد اصطلاح المتکلمین به من واحد وخمسين وجها )
(1) كما في مختصر الصواعق المرسلة الجزء الثاني ، ص ٢٣١ - ٤٥٣ ، بما حوى من فروع تلك الأوجه وتفصيلاتها وتطبيقاتها في صفات الله العلى، وهذا الكتاب لابن القيم يقوم على إبطال طواغيت المعطلة الأربع التي اعتمدوها في الأسماء :
=
٣٤٦
ص ٣٤٦