كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٩٣

وانما المقصود هنا الإطلاق اللفظي ؛ وهو أن يتكلم باللفظ مطلقاً عن كل قيد، وهذا لا وجود له ، وحينئذ فلا يتكلم أحد لا بكلام مؤلف مقيد مرتبط بعضه ببعض ، فتكون تلك قيود ممتنعة الإطلاق . فتبين انه ليس من فرق بين الحقيقة والمجاز فرق معقول يمكن به التمييز بين نوعين ؛ فعلم أن هذا التقسيم باطل وحينئذ فكل لفظ موجود في كتاب الله ورسوله فإنه مقيد بما يبين معناه ، فليس في ذلك مجاز ، بل كله حقيقة . ولهذا لما ادعى كثير من المتأخرين أن في القرآن شيء من مجازاً وذكروا ما يشهد لهم ؛ رد عليهم المنازعون جميع ما ذكروه . فمن أشهر ما ذكروه قوله تعالى : ( جداراً يريد ان ينقض ( (۱) . قالوا : والجدار ليس بحيوان، والإرادة إنما تكون للحيوان ؛ فاستعمالها في ميل الجدار مجاز . فقيل لهم : لفظ الإرادة قد استعمل في الميل الذي يكون معه شعور وهو ميل الحي ، وفي الميل الذي لا شعور فيه ، وهو ميل الجماد ، وهو من مشهور اللغة ؛ يقال : هذا السقف يريد ان يقع ، وهذه الارض تريد ان تحرث ، وهذا الزرع يريد ان يسقى ، وهذا الثمر يريد ان يقطف ، وهذا الثوب يريد ان يغسل ، وأمثال ذلك . الأسماء المتواطئة ، وهي واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعداً ؛ فإما أن يجعل حقيقة في أحدهما ، مجازاً في الآخر ، أو حقيقة فيما يختص به كل منها ، فيكون مشتركاً اشتراكاً لفظياً ، أو حقيقة في القدر المشترك بينها ، وهي الأسماء العامة كلها . وعلى الأول يلزم المجاز . وعلى الثاني يلزم الاشتراك ؛ وكلاهما خلاف الأصل ، فوجب أن يجعل من المتواطئة . وبهذا يعرف عموم الأسماء العامة كلها، وإلا فلو قال قائل : هو في ميل الجماد حقيقة ، وفي ميل الحيوان مجاز ؛ لم يكن بين الدعويين فرق الاكثرة الاستعمال في ميل الحيوان ؛ لكن يستعمل مقيداً بما يبين أنه أريد ميـــل الحيوان ، وهنا استعمل مقيداً بما يبين أنه أريد ميل الجماد . والقدر المشترك بين مسميات الأسماء المتواطئة أمر كلي عام لا يوجد كلياً عاماً الا في الذهن ، وهو مورد التقسيم بين (۱) سورة الكهف ، الآية : ۷۷ -19-
الجزء 1 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.