ما لا
والمجاز ما لا يفيد ذلك المعنى الامع قرينة . أو قال: الحقيقة : ما يفيده اللفظ المطلق ، والمجاز ما لا يفيد إلا مع التقييد . أو قال : الحقيقة : هي المعنى الذي يسبق الى الذهن : عند الإطلاق ، والمجاز ما لا يسبق إلى الذهن . أو قال : المجاز ما صح نفيه ، والحقيقة نفيها ؛ فإنه يقال : ما تعني بالتجريد عن القرائن ، والاقتران بالقرائن ؟ يصح إن عنى بذلك القرائن اللفظية ، مثل كون الاسم يستعمل مقروناً بالاضافة ، أو لام التعريف ، ويقيد بكونه فاعلا ومفعولاً ومبتدأ وخبراً ؛ فلا يوجد قط في الكلام المؤلف اسم الا مقيداً . وكذلك الفعل ، إن عنى بتقييده أنه لا بد له من فاعل وقد يقيد بالمفعول به وظر في الزمان والمكان ، والمفعول له ومعه ، والحال فالفعل لا يستعمل قط الا مقيداً ، وأما الحرف فأبلغ ؛ فإن الحرف أتي به لمعنى في
H
غيره . ففي الجملة ، لا يوجد قط في كلام تام اسم ولا فعل ولا حرف الا مقيداً بقيود تزيل عنه الاطلاق . فإن كانت القرينه مما يمنع الاطلاق عن كل قيد ؛ فليس في الكلام الذي يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد ، سواء كانت الجملة اسمية أو فعلية؛ ولهذا كان لفظ الكلام والكلمة في لغة العرب ، بل وفي لغة غيرهم، لا تستعمل الا في المقيد وهو الجملة التامة اسمية كانت أو فعلية أو ندائية ، إن قيل: إنها قسم ثالث
فأما مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل فهذا لا يسمى في كلام العرب قط كلمة ، وإنما تسمية هذا كلمة ، اصطلاح نحوي كما سموا بعض الالفاظ فعلا ، وقسموه إلى فعل ماض ومضارع وأمر ، والعرب لم تسم قط اللفظ فعلا ؛ بل النحاة اصطلحوا على هذا ، فسموا اللفظ باسم مدلوله ؛ فاللفظ الدال على حدوث فعل في زمن ماض سموه فعلا ماضياً ، وكذلك سائرها ، وكذلك حيث وجد في الكتاب والسنة ، بل وفي كلام العرب نظمه ونثره لفظ كلمة - فإنما یراد به المفيد التي تسميها النحاة جملة تامة ، كقوله تعالى : ( وينذر الذين قالوا : اتخذ ولا لا بائهم .
الله ولداً ؛ ما لهم به من علم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون
-AY-
الايمان - ٦
الجزء 1 — ص ٨٧