فلم يقل أحد
وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين . وأما سائر الأئمة منهم ، ولا من قدماء أصحاب أحمد : إن في القرآن مجازاً ، لا مالك ، ولا الشافعي ولا أبو حنيفة ؛ فإن تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز . إنما اشتهر في المائة الرابعــــة ، وظهرت أوائله في المائة الثالثة ، وما علمته موجوداً في المائة الثانية ، اللهم إلا أن يكون في أواخرها . والذين أنكروا أن يكون أحمد أو غيره نطقوا بهذا التقسيم . قالوا : إن معنى قول أحمد : من مجاز اللغة . أي: مما يجوز في اللغة أي يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذا ونفعل كذا ، ونحو ذلك. قالوا: ولم يرد أحمد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له . وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجاز ، لا في القرآن ولا غيره ، كأبي إسحاق الاسفر انيني . وقال المنازعون له : النزاع معه لفظي ، فإنه إذاسلم أن في اللغة لفظاً مستعملا في غير ما وضع له لا يدل على معناه الا بقرينه ؛ فهذا هو المجاز وإن لم تسمه مجازاً . فيقول : من ينصره : إن الذين قسموا اللفظ حقيقة ومجازاً: قالوا الحقيقة هو اللفظ المستعمل فيما وضع له ، والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له كلفظ الأسد و الحمار ، إذا أريد بها البهيمة ، أو أريد بها الشجاع والبليد . وهذا التقسيم والتحديد يستلزم أن يكون اللفظ قد وضع أولاً لمعنى ، ثم بعد ذلك قد يستعمل في موضوعه، وقد يستعمل في غير موضوعه ؛ ولهذا كان المشهور عند أهل التقسيم أن كل مجاز فلا بد له من حقيقة ، وليس لكل حقيقة مجاز ? فاعترض عليهم بعض متأخرهم وقال : اللفظ في الموضوع قبل الاستعمال لا حقيقة ولا مجاز ، فإذا استعمل في غير موضوعه؛
فهو مجاز لا حقيقة له .
وهذا كله إنما يصح أن لو علم أن الالفاظ العربية وضعت أولاً لمعان ، ثم بعـــد ذلك استعملت فيها ؛ فيكون لها وضع متقدم على الاستعمال . وهذا إنما صح على قول من يجعل اللغات اصطلاحية ، فيدعي أن قوماً من العقلاء اجتمعوا واصطلحوا
٧٤ -
الجزء 1 — ص ٧٨