كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٧٦

فصل فإن قيل : ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله ورسوله ، وكلام كل أحد ؛ بين ظاهر لا يمكن دفعه ، لكن نقول : دلالة لفظ الإيمان على الأعمال مجاز ، فقوله الله : ( الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة ، أعلاها قول لا إله إلا الله ، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » مجاز. وقوله: الإيمان : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » ... إلى آخره ؛ حقيقة . وهذا عمدة المرجئة ، والجهمية ، والكرامية ، وكل من لم يدخل الأعمال في اسم الاعان .. ونحن نجيب بجوابين: أحدهما : كلام عام في لفظ الحقيقه والمجاز : والثاني : ما يختص بهذا الموضع . فبتقدير أن يكون أحدهما مجازاً ، ما هو الحقيقة من ذلك من المجاز ؟ هل الحقيقة هو المطلق ، أو المقيد ، أو كلاهما حقيقة حتى يعرف أن لفظ الإيمان إذا أطلق على ماذا يحمل ؟ فقال أولاً : تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجاز ، وتقسيم دلالتها ، أو المعاني المدلول عليها ، إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول او في الدلالة ؛ فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين. ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظ ؛ وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة ، لم يتكلم به أحد من الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان ، ولا من الأئمة المشهورين في العلم ، كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي أحد
الجزء 1 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.