كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٧٣٠

١٢٤ الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل ولا يفرق بين الشرع المنزل من عند الله تعالى وهو الكتاب والسنة الذي بعث الله به رسوله ، فان هذا الشرع ليس لأحد من الخلق الخروج عنه، ولا يخرج عنه إلا كافر، وبين الشرع الذي هو حكم الحاكم، فالحاكم تارة يصيب وتار يخطئ هذا إذا كان عالماً عادلاً ، وإلا ففي السنن ) عن النبي الله أنه قال : « القضاة ثلاثة : قاضيان في النار ، وقاض في الجنة ؛ رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة ، ورجل قضي للناس على جهل فهو في النار ، ورجل علم الحق فقضى بغيره فهو في (1) النار . وأفضل القضاة العالمين العادلين سيد ولد آدم محمد . فقد ثبت عنه في « الصحيحين » أنه قال : « إنكم تختصمون إليَّ وامل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي بنحو مما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه ، فانما أقطع له قطعة من النار ) فقد أخبر سيد الخلق أنه إذا قضى بشيء مما سمعه وكان في الباطن بخلاف ذلك. لم يجز للمقضي له أن يأخذ ما قضي به له ، وأنه إنما يقطع له به قطعة من النار. وهذا متفق عليه بين العلماء في الأملاك المطلقة. إذا حكم الحاكم (۱) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
الجزء 3 — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.