الواجب على المسلم اتباع الحق ورفض ماسواه
فإن وافقه قبله ، وإن خالفه لم يقبله ، وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف،
توقف فيه .
والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف : طرفان ووسط ، فمهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي الله ، وافقه في كل ما يظن أنه حدثه به قلبه عن ربه ، وسلم إليه جميع ما يفعله ؛ ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ماليس موافق للشرع ، أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهداً مخطئاً ؛ وخيار الأمور أوساطها ، وهو أن لا يجعل معصومأ ولا مأنو ما إذا كان مجتهداً مخطئاً ، فلا يتبع في كل ما يقوله ، ولا يحكم عليه
بالكفر والفسق مع اجتهاده والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله، وأما إذا خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين ، لم يكن لأحد أن يلزمه بقول
المخالف ، ويقول : هذا خالف الشرع
وقد ثبت في ( الصحيحين ) عن النبي أنه قال : « قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم » . وروى الترمذي وغيره من النبي و أنه قال : « لو لم أبعت فيكم لبعث
فيكم عمر ).
(۱) ليس هو في الترمذي ، وإنما أخرجه ابن عدي ، وفي سنده زكريا من يحيى الوقار . قال ابن عدي : يضع الحديث، وللحديث شواهد كلها ضعيفة . =
الجزء 3 — ص ٥٩