كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٦٢

ولا ريب أنها تتناول الشركين: الأصغر والأكبر، وتتناول أيضا من استكبر عما أمره الله به من طاعته ؛ فإن ذلك من تحقيق قول لا اله الا الله ؛ فإن الإله هو المستحق للعبادة ، فكل ما يعبد به الله فهو من تمام تأله العباد له ، فمن استكبر عن بعض عبادته سامعاً مطيعاً في ذلك لغيره ؛ لم يحقق قول : لا اله الا الله في هذا المقام . وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً حيث أطاعوهم في تحليل ما الله وتحريم ما أحل الله ، يكونون على وجهين : حرم أحدهما : أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل ؛ فيعتقدون تحليل ما حرم الله ، وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهم ، مع علمهم أنهم خالفوادين الرسل ؛ فهذا كفر ، وقد جعله الله ورسوله شركاً ، وان لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم . فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين ، واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله ؛ مشركاً مثل هؤلاء . 6 والثاني : أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتاً لكنهم أطاعوهم في معصية الله ، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد أنها معاص ؛ فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب ، كما ثبت في «الصحيح ، عن النبي الله أنه قال : « انما الطاعة في المعروف » . وقال : « على المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ، ما لم يؤمر بمعصية ) . وقال : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». وقال : ( ومن أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه ) . » ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام ان كان مجتهداً قصده اتباع الرسول ، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر ، وقد اتقى الله ما استطاع ؛ فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه ، بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به وبه . ولكن من علم أن هذا خطأ فيا جاء بـه الرسول ثم اتبعه على خطئه ، وعدل عن قول الرسول ؛ فهذا له نصيب من هذا - ٥٨ -
الجزء 1 — ص ٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.