كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٥٩٤

النوع بل لفظ الحول يعم كل تحول . ومنه لفظ الحيلة ، ووزنها فعلة بالكسر ، وهي ا المختص من الحول ، كما يقال : الجلسة والقعدة واللبسة والاكلة والضجعة ونحو ذلك بالكسر هي النوم الخاص ، وهو بالفتح المرة الواحدة. فالحيلة أصلها حولة ، لكن لما جاءت الواو الساكنة بعد كسرة قلبت ياء ، كما في لفظ ميزان وميقات وميعاد وزنه مفعال ، وقياسه موزان و موقات ؛ لكن لما جاءت الواو الساكنة بعد كسرة قلبت ياء ، قال تعالى : ( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة - النساء - ٩٧ ) ، من الحيل ؛ فإنها نكرة في سياق النفي فتعم جميع أنواع الحيل . - وكذلك لفظ القوة ، قال تعالى : ( الله الذي خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة ، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة - الروم - ٥٤ ) ، ولفظ القوة قد يراد به ما كان في القوة أكمل من غيره ، فهو قدرة أرجح من غيرها والقدرة التامة . ولفظ القوة قد يعم القوي الذي في الجمادات بخلاف لفظ القدرة ؛ فلهذا كان النفي بلفظ أشمل وأكمل . فإذا لم تكن قوة إلا به لم تكن قدرة إلا به بطريق الأولى . وهذا باب واسع . والمقصود هنا أن الناس متنازعون في جنس الحركة العامة التي تتناول ما يقوم بذات الموصوف من الأمور الاختيارية كالغضب والرضا والفرح، وكالدنو والقرب والاستواء والنزول ، بل والافعال المتعدية كالخلق والاحسان ، وغير ذلك على ثلاثة أقوال : أحدها قول من ينفي ذلك مطلقا وبكل معنى ، فلا يجوز أن يقوم بالرب شيء من الأمور الاختيارية . فلا يرضى على أحد بعد أن لم يكن راضيا عنه ، ولا يغضب بعد أن لم يكن غضبان ، ولا يفرح بالتوبة بعد التوبة ، ولا يتكلم بمشيئته وقدرته إذا قيل أن ذلك بذاته ، وهذا القول أول من عرف به هم الجهمية والمعتزلة، وانتقل عنهم إلى الكلابية والاشعرية والاسلمية ومن وافقهم من أتباع الأئمة الاربعة : كأبي الحسن التميمي ، وابنه أبي الفضل ، وابن ابنه رزق الله ، والقاضي أبي يعلى ، وابن عليه ۱۸۳ -
الجزء 2 — ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.