أصلا ، وعلى هذا الأصل بنوا كون الله خالق للمخلوقات .
ثم إن نفاة الصفات يقولون : رجح بمجرد القدرة ، و كذلك أصل القدرية . والمعتزلة جمعت بين الأمرين ، وأما المثبتة كالكلابية والكرامية فيدعون أنه رجح بمشيئة قديمة أزلية . وكلا القولين مما ينكره جمهور العقلاء، ولهذا صار كثير من المصنفين في هذا الباب كالرازي ومن قبله من أئمة الكلام والفلسفة كالشهرستاني ومن قبله من طوائف الكلام والفلسفة لا يوجد عندهم الا العلة الفلسفية ، أو القدرية المعتزلة والارادة الكلابية. وكل من الثلاثة منكر في العقل والشرع ؛ ولهذا كانت بحوث الرازي في مسألة القادر المختار في غاية الضعف من جهة المسلمين ، وهي لقول الدهرية أظهر دلالة . واحتج أهل الكلام المبتدع بأنه يمتنع وجود حوادث لا أول لها ، ويقولون: لو وجدت حوادث لا أول لها ؛ لكنا إذا قدرنا مما وجد قبل الطوفان وما وجد قبل الهجرة ، وقابلنا بينها ، فإما أن يتساويا - وهو ممتنع - ؛ لأنه لا يكون الزائد مثل الناقص ، وإما أن يتفاضلا ، فيكون مما لا يتناهى تفاضلا وهو ممتنع . ويذكرون حججاً أخرى قد بسط الكلام عليها في غير هذا الموضع وقد تكلم الناس في هذه الحجة ونحوها وبينوا فسادها ؛ بأن التفاضل إنما يقع من الطرف المتناهي لا من الطرف الذي لا يتناهى، وأما هذا منة وض بالحوادث المستقبلة؛ فإن كون الحادث ماضياً أو مستقبلا بلا أمر إضافي؛ ولهذا منع أئمة هذا القول كجهم والعلاف وجود حوادث لا تتناهى في المستقبل ، وقال جهم بفناء الجنة والنار، وقال العلاف بفناء الحركات ، وهذا كله مبسوط في موضع آخر وصار طائفة أخرى قد عرفت كلام هؤلاء وكلام هؤلاء كالرازي والآمدي وغيرهما يصنفون الكتب الكلامية ، فينصرون فيها ما ذكر المتكلمون المبتدعون عن أهل الملة من حدوث العالم بطريقة المتكلمين المبتدعة هذه، وهو امتناع حوادث لا أول لها ، وأن الزمان والحركة والجسم لها بداية ، ثم ينقضون الكتب الفلسفية كتصنيف
•
-۱۷۰-
الجزء 2 — ص ١٧٠