كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٥٧٧

القول به ابن كلاب . وإنما ألجأه إلى هذا أن أولئك المتكلمين لما أظهروا موجب سمع أصلهم ، وهو القول بأن القرآن مخلوق ، أظهروا ذلك أوائل المائة الثانية ، فلما ذلك علماء الأمة أنكروا ذلك ، ثم صار كلما ظهر قولهم أنكره العلماء - وكلام السلف والأئمة في إنكار ذلك مشهور متواتر - إلى أن صار لهؤلاء المتكلمين الكلام المحدث في دولة المأمون وأدخلوه في ذلك ، وألقوا إليه الحجج التي لهم ، وقالوا : إما أن يكون العالم مخلوقاً أو قديماً . وهذا الثاني كفر ظاهر معلوم فساده بالعقل والشرع . وإذا كان العالم مخلوقا محدثاً بعد أن لم يكن ؛ لم يبق قديم إلا الله وحده . فلو كان العالم قديما ؛ لزم أن يكون مع الله قديم . و وكذلك الكلام إن كان قائماً بذاته ؛ لزم دوام الحوادث وقيامها بالرب ، وهذا يبطل الدليل الذي اشتهر بينهم على حدوث العالم . وإن كان منفصلا عنه ، لزم وجود المخلوق في الأزل ؛ وهذا قول بقدم العالم . فلما امتحن الناس واشتهرت هذه المحنة ، وثبت من ثبته الله من أئمة أهل السنة ، وكان الامام (1) أحمد الذي ثبته الله وجعله إماما للسنة ـ حتى صار أهل العلم بعد ظهور المحنة يمتحنون الناس به، فمن وافقه كان سنياً ، وإلا كان بدعياً ... هو احمد ابن حنبل ، فثبت على أن القرآن كلام الله غير مخلوق . (۱) وكان المأمون لما صار إلى الثغر بطرسوس كتب بالمحنة كتابا إلى نائبه بالعراق إسحاق بن إبراهيم ، فدعا العلماء والقضاة ، فامتنعوا عن الاجابة والموافقة ، فأعاد عليه الجواب، فكتب كتابا ثانيا يقول فيه عن الفاضيين : بشر بن الوليد ، وعبد الرحمن ابن إسحاق إن لم يجيبا فاضرب عنقيها (۲) ، ويقول عن الباقين إن لم يجيبوا فقيدهم (1) في الأصل : «وكان الامام أحمد الذي ثبته » ، «وكلمة» أحمدزائدة لا محل لها لورود التخصيص بها بعد ذلك ؛ لذا حذفناها • (۲) في الأصل : اعناقها -190 نزول - م ۱۱
الجزء 2 — ص ١٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.