لانسلم إنتفاء اللازم ، وسيأتي الكلام أن شاء الله تعالى على ذلك في الأصل الثاني . وأما الثالث ، (۱) فقولهم : إن لم تقم به فهو محال ؛ فهذا لم يمنعهم إياه إلا طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم ، فمنهم من قال : بل الخلق يقوم بالمخلوق ، ومنهم من يقول : بل الخلق ليس في محل ، وهذا يمتنع لا أعرفه عن أحد من السلف وأهل الحديث والفقهاء والصوفية والفلاسفة .
وأما المقدمة الرابعة ، وهي قولهم : الخلق الحادث يفتقر إلى خلق آخر ؛ فقد منعهم ذلك عامة من يقول بخلق حادث من أهل الحديث والكلام والفلسفة والفقه والتصوف وغيرهم : كأبي معاذ التومني، وزهير الأثري ، والهشامية ، والكرامية ، و داود بن علي الاصفهاني ، وأصحابه ، وأهل الحديث ، والسلف الذين ذكرهم البخاري وغيره ، وقالوا : إذا خلق السموات والأرض بخلق ؛ لم يلزم أن يحتاج ذلك الخلق إلى خلق آخر ، ولكن ذلك يحصل بقدرته ومشيئته وإن كان ذلك الخلق حادثاً . والدليل على إفساد إلزامهم أن الحادث إما أن يكفي في حصول القدرة والمشيئة ، وإما أن لا يكفي . فإن لم يكف ذلك ؛ بطل قولهم إن المخلوقات تحدث بمجرد القدرة والإرادة بلا خلق ، وإذا بطل قولهم ؛ تبين انه لابد للمخلوق من خالق خلق ، وهو المطلوب. وإن كفى في حصول المخلوق القدرة والمشيئة جاز حصول الخلق الذي يخلق به المخلوقات والقدرة والمشيئة ، ولم يحتج إلى خلق آخر ؛ فتبين أنه على كل تقدير لا يلزم أن يقال : خلقت المخلوقات بلا خلق، بل يجوز أن يقال : خلقت بخلق ، وهو المطلوب .
وتبين أن النفاة ليس لهم قط حجة مبنية على مقدمة إلا وقد نقضوا تلك المقدمة في
موضع آخر ؛ فمقدمات حجتهم كلها منتقضة
(1) أي المقدمة الثالثة
١٤٩ -
نزول ۱۰۴
الجزء 2 — ص ١٤٩