أنه يفسر مراده ؛ بأنه موجود قائم بنفسه يشار إليه ، لا بمعنى أنه مؤلف مر وهؤلاء ممن اعترف نفاة الجسم بأنهم لا يكفرون ؛ فإنهم لم يثبتوا معنى فاسداً في حق الله تعالى ، لكن قالوا إنهم أخطؤوا في تسمية كل ما هو قائم بنفسه ، أو ماهو موجود جسما ، من جهة اللغة ؛ قالوا : فإن أهل اللغة لا يطلقون لفظ الجسم إلا على المركب
والتحقيق أن كلا الطائفتين مخطئة على اللغة : أولئك الذين يسمون كل ماهو قائم بنفسه جسما ، وهؤلاء الذين سمو اكل ما يشار إليه وترفع الأيدي إليه جسما ، وأدعوا أن كل ما كان كذلك فهو مركب ؛ وأن أهل اللغة يطلقون لفظ الجسم على كل
ما كان مركباً . فالخطأ في اللغة والابتداع في الشرع مشترك بين الطائفتين . وأما المعاني فمن أثبت من الطائفتين ما نفاه الله ورسوله ، أو نفى ما أثبت الله ورسوله ، فهو مخطيء عقلا ، كما هو مخطيء شرعاً . بل أولئك يقولون لهم : نحن وأنتم اتفقنا على أن القائم بنفسه يسمى جسماً في غير محل النزاع ، ع ، ثم ادعيتم أن الخالق القائم بنفسه يختص بما يمنع هذه التسمية التي اتفقنا نحن وأنتم عليها ؛ فبينا أنه لا يختص لأن ذلك مبني على أن الأجسام مركبة ، ونحن نمنع ذلك ونقول : ليست مركبة من الجواهر المنفردة ؛ ولهذا كره السلف والأئمة كالإمام أحمد وغيره أن ترد البدعة بالبدعة ، فكان أحمد في مناظرته للجهمية لما ناظروه على أن القرآن مخلوق ، وألزمه أبو عيسى محمد بن عيسى برغوث أنه إذا كان غير مخلوق لزم أن يكون الله جسما وهذا منتف ؛ فلم يوافقه أحمد لا على نفي ذلك ولا على إثباته ، بل قال : ( قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ) . وتبه أحمد على أن هذا اللفظ لا يدرى ما يريدون به. وإذا لم يعرف مراد المتكلم به لم يوافقه لا على إثباته ولا على نفيه . فإن ذكر معنى أثبته الله ورسوله أثبتناه ، وإن ذكر معنى نفاه الله ورسوله نفيناه باللسان العربي المبين ، ولم نحتج إلى ألفاظ مبتدعة في الشرع ، نزول - م - .
.
٦٩ -
-
الجزء 2 — ص ٦٩