كتب شيخ الإسلام ابن تيمية — الصفحة ٤٧٨

وأنكر هؤلاء أن يكون الله لما خلقنا أحدث أبداننا قائمة بأنفسها أو شجراً وثمراً أو شيئاً آخر قائماً بنفسه ، وإنما أحدث عندهم أعراضاً . وأما الجواهر المنفردة فلم نزل موجودة . ثم يقول : إنها محدثة ، منهم من يقول : إنهم علموا حدوثها بأنها لم تخل من الحوادث ، ومالم يخل من الحوادث ؛ فهو حادث . قالوا : فهذا الدليل العقلي وأمثاله علمنا أنه ما أبدع شيئا قائما بنفسه ؛ لأنا نشهده من حلول الحوادث المشهودة كالسحاب والمطر . وهؤلاء في معاد الأبدان يتكلمون فيه على هذا الأصل : فمنهم من يقول يفرق الأجزاء ثم يجمعها ، ومنهم من يقول : يعدمها ثم يعيدها ؛ واضطربوا ههنا فيما إذا أكل حيوان حيوانا فكيف يعاد ? وادعى بعضهم أن الله يعدم أجزاء العالم ، ومنهم من يقول : هذا لا يمكن أن يعلم ثبوته ولا انتفاؤه . ثم المعاد عندهم يفتقر إلى أن يبتديء هذه الجواهر ، والجهم ابن صفوان منهم يقول بعدمها بعد ذلك ، ويقول بفناء الجنة والنار لامتناع دوام الحوادث عنده في المستقبل كامتناع دوامها في الماضي ، وأبو الهذيل العلاف يقول بعدم الحركات . وهؤلاء ينكرون استحالة الأجسام بعضها إلى بعض ، أو انقلاب جنس إلى جنس ، بل الجواهر عندهم متماثلة ، والأجسام مركبة منها ، وما ثم إلا تغيير التركيب فقط ، لا انقلاب ولا استحالة ولا ريب أن جمهور العقلاء من المسلمين وغيرهم على إنكار هذا ، والطبايعية ) والفقهاء ممن يقول باستحالة الأجسام بعضها إلى بعض كما هو موجود في كتبهم . والأجسام عندهم ليست متماثلة ؛ بل الماء يخالف الهواء ، والهواء يخالف التراب ، وأبدان الناس تخالف النبات ؛ ولهذا صارت النفاة إذا أثبت أحد شيئا من الصفات ؛ كان ذلك مستلزماً لأن يكون الموصوف عندهم جسما ، - وعندهم الأجسام متماثلة - فصاروا يسمونه مشبها بهذه المقدمات التي يلزمهم مثل ما ألزموه لغيرهم ، وهي متناقضة لا يتصور أن ينتظم منها قول صحيح ، وكلها مقدمات ممنوعة عند جماهير العقلاء ، (1) كذا الأصل . 17-
الجزء 2 — ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.