«
له ؟ من بسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ? » ، ولا يقول : « لا يسأل عن
عبادي غيري » . وأما قول المعترض (١) : إن الليل يختلف باختلاف البلدان والفصول في التقدم والتأخر والطول والقصر ؛
فيقال له : الجواب عن هذا كالجواب عن قولك : هل يخلو منه العرش ، أو لا يخلو منه ؟ وذلك أنه إذا جاز أنه ينزل ولا يخلو منه العرش ؛ فتقدم النزول وتأخره وطوله وقصره كذلك بناء على أن هذا نزول لايقاس بنزول الخلق. وجماع الأمر أن الجواب عن مثل هذا السؤال يكون بأنواع :
أحدها: أن يبين أن المنازع النافي يلزمه من اللوازم ماهو أبعد عن المعقول الذي يعرف به مما يلزم المثبت ، فإن كان مما يحتج به من المعقول حجة صحيحة ؛ لزم بطلان النفي ، فيلزم الاثبات ؛ إذ الحق لا يخلو عن النقيضين . وإن كان باطلا ؛ لم يبطل به الاثبات ، فلا تعارض ماثبت بالفطرة العقلية والشرعة النبوية ، وهذا كما إذا قال : لو كان فوق العرش لكان جسمها ، وذلك ممتنع ؛ فيقال له : للناس هنا ثلاثة أقوال :
منهم من يقول : هو فوق العرش وهو جسم .
ومنهم من يقول : هو فوق العرش ، ولا أقول هو جسم ، ولا ليس بجسم ،
ثم من هؤلاء من يسكت عن هذا النفي والاثبات لأن كليهما بدعة في الشرع . ومنهم يستفصل من يسمي الجسم ، فإن فسر بما يجب تنزيه الرب عنه ؛ نفاه وبين أن علوه على العرش لا يستلزم ذلك ، وإن فسر بما يتصف الرب به ؛ لم ينف ذلك المعنى . فالجسم في اللغة هو البدن والله منزه عن ذلك ، وأهل الكلام قد
(۱) عاد شيخ الاسلام للاجابة على الاعتراضات الواردة في أول الكتاب .
٦١ -
الجزء 2 — ص ٦١